تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات الخميس، وسط توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة، وترقب إشارات لاستقاء مؤشرات عن الجدول الزمني للخفض المحتمل.
ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 7.691 مليار درهم، وتكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 17 مليار درهم، بإجمالي خسائر قدرها 24.691 مليار درم.
واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.487 مليار درهم توزعت على 28.538 ألف صفقة.
سوق أبوظبي
تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.30% إلى مستوى 9277 نقطة، وسط تعاملات بحجم 274.450 مليون سهم بقيمة 1.076 مليار درهم.
جاء ذلك وسط اخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.28%، وأدنوك للحفر 0.84%، وأدنوك للغاز 2.08%، وأدنوك للإمداد 0.54%.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.767 تريليون درهم بختام تعاملات الخميس، مقابل 2.784 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 17 مليار درهم.
سوق دبي
ومع ختام التعاملات، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.59% إلى مستوى 4458 نقطة، وسط تعاملات بحجم 176.713 مليون سهم بقيمة 410.968 مليون درهم.
جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.70%، وإعمار العقارية 1.85%، وديوا 2.40%، وشعاع كابيتال 1.64%.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 745.675 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 753.366 مليار درهم بختام تعاملات الأربعاء، بخسائر بلغت 7.691 مليار درهم.
14 مليون دولار صافي مبيعات الأجانب في أسهم دبي بنهاية تعاملات الخميس
بلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي خلال تعاملات الخميس 51.710 مليون درهم ما يعادل 14.078 مليون دولار “كمحصلة بيع”.
ونفذ المستثمرون الأجانب خلال تعاملات الخميس عمليات شرائية بقيمة 151.495 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 203.206 مليار درهم، بصافي بيع بلغ 51.710 مليون درهم.
في المقابل، اتجه المستثمرون العرب للشراء بصافي استثمار بلغ 247.241 ألف درهم، وبلغت مبيعات العرب 16.688 مليون درهم، مقابل مبيعات بلغت 16.935 مليون درهم.
وبلغت مبيعات مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي 48.776 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 28.567 مليون درهم، بصافي بيع بلغ 20.209 مليون درهم.
بينما بلغت مشتريات مستثمري دولة الإمارات 259.473 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 207.762 مليون درهم، بصافي شراء بلغ 51.710 مليون درهم.
وتستهدف أسواق المال الإماراتية خلال العام الجاري، استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظل متانة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية.
وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.
بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم في زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.
