هيئة أسواق المال: جسر تشريعي يعبر بالكويت نحو المستقبل  

• أطلقت مبادرة تطوير التقنيات المالية لتمكين الشركات من التمويل الجماعي
• توفر قنوات تمويلية حديثة للشركات والمبادرين وأصحاب الأعمال

الكويت – الاقتصادية

في إطار السعي المستمر لتطوير السوق المالي الكويتي ووضعه في مصاف الأسواق المالية المتقدمة والمتطورة عبر توفير كل الأطر التشريعية اللازمة التي تمكن المستثمرين من ممارسة كافة أعمالهم بمرونة ويسر واصلت هيئة أسواق المال خطواتها لتمكين الشركات من التمويل الجماعي مقابل الأوراق المالية.

وضمن خطوات عملية من جانب هيئة أسواق المال بهدف تعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري واستكمالاً لجهودها بنشر التوعية بشأن الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، فضلاً عن سعيها لتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية والمتمثل في تمكين التحول الرقمي لأعمالها، أعلنت “الهيئة” عن إطلاق الصفحة الالكترونية الخاصة بالتقنيات المالية (Fintech) على موقعها الإلكتروني، حيث تتكون الصفحة على عدد من الأقسام الرئيسية الآتية:

تعريف موجز للتقنيات المالية ومستهدفاتها، خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة في الكتاب التاسع عشر من اللائحة التنفيذية (التقنيات المالية)، وهي: خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) التي تم إطلاقها وفقاً للقرار رقم (181) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 28/12/2023، النماذج الخاصة بتقديم طلبات مزاولة خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة، ومكتبة إلكترونية تشمل العديد من المحتويات التوعوية، وبيانات التواصل المباشرة مع وحدة التقنيات المالية في الهيئة.

وتعد الصفحة الإلكترونية أحد المبادرات التي تقوم بها الهيئة في سبيل تطوير صناعة التقنيات المالية، وتكمن أهميتها بكونها قناة لتعزيز الوعي المجتمعي بالتقنيات المالية عبر المواد التوعوية المنشورة من خلالها، فضلاً عن كونها قناة للتواصل والتفاعل مع مقدمي خدمات التقنيات المالية أو أياً من أصحاب المصالح، إضافة إلى ذلك تعد الصفحة مصدراً للإرشاد التشريعي والرقابي وقناةً للاطلاع على آخر التطورات التي تطرأ على صناعة التقنيات المالية من الناحية التقنية والرقابية.

هذا وسيتم تحديث الصفحة بشكل مستمر للإحاطة بكل ما يستجد بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته.

 ووفقا لتعريفات الهيئة فإنه يقصد بالتمويل الجماعي التوجه إلى الجمهور للحصول على تمويل، وتوجد أنواع متعددة من التمويل الجماعي، إلا أن الهيئة اقتصرت على تنظيم المتعلق منها بأنشطة الأوراق المالية وهو التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية.

 كما أنه يعد هو وسيلة متاحة للشركات للحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعات تقوم بطرحها، وذلك عن طريق تنازلها عن جزءٍ من حصص أسهم رأس مالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية.

وبينت الهيئة أنه لإتمام عملية التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية
يمكن إتباع الخطوات التالية: 
 -1    تقوم الشركة الطالبة للتمويل بتعيين شركة استشارات مرخصة من قبل الهيئة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع الذي تنوي تمويله، ومن ثم تقدم جميع المستندات اللازمة إلى منصة تمويل جماعي مسجلة لدى الهيئة.
 -2    تقوم منصة التمويل الجماعي بالتأكد من استيفاء العرض لجميع المتطلبات والشروط ومن ثم إدراجه على المنصة لتمكين المستثمرين من الاطلاع عليه. 
 -3    يقوم وكيل الاكتتاب المرخص من الهيئة بإنشاء حساب مصرفي مستقل لإيداع وإدارة مبالغ اكتتاب المستثمرين.
 -4    بعد استيفاء الطرح لجميع المتطلبات والمبالغ المستهدفة، تقوم الشركة بالمباشرة في إجراءات تخصيص وتسجيل الأوراق المالية محل الطرح لصالح المكتتبين.
 -5     يقوم وكيل الاكتتاب – بعد استكمال الشركة لإجراءات التخصيص والتسجيل – بسداد الدفعات المستحقة للمشروع.

أما النموذج غير المباشر من خلال استخدام الشركة ذات الغرض الخاص:
 -1    تقوم الشركة الطالبة للتمويل بتعيين شركة استشارات مرخصة من قبل الهيئة لإعداد دراسة الجدوى للمشروع الذي تنوي تمويله، ومن ثم تقدم جميع المستندات اللازمة إلى منصة تمويل جماعي مسجلة لدى الهيئة.
 -2     تقوم منصة التمويل الجماعي بالتأكد من استيفاء العرض (المشروع) لجميع المتطلبات والشروط ومن ثم إدراجه على المنصة لتمكين المستثمرين من الاطلاع عليه. 
3    – يقوم وكيل الاكتتاب المرخص من الهيئة بإنشاء حساب مصرفي مستقل لإيداع وإدارة مبالغ اكتتاب المستثمرين.
 – 4    يقوم وكيل الاكتتاب بإنشاء شركة ذات غرض خاص لأغراض سداد الدفعات الخاصة بالمشروع محل العرض من أموال المكتتبين مقابل تنازل مصدر العرض عن جزء من حصص/ أسهم رأس ماله لصالح الشركة ذات الغرض الخاص.
5     – يتم إنهاء وتصفية الشركة ذات الغرض الخاص من خلال إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (2 – 3 – 49) من الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
وجدير ذكره أن التقنيات المالية تعتبر جزءاً من صناعة الخدمات المالية ،  وهي عبارة عن استخدام التقنية الحديثة في تقديم الحلول والمنتجات والخدمات المالية إلى الأفراد والمؤسسات ، وشهد قطاع التقنيات المالية تطوراً ونمواً عالمياً ملحوظاً وأثراً ملموساً في تسهيل وتيسير جميع العلميات المتعلقة بالخدمات المالية.
وقد تبنت هيئة أسواق المال برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس المفوضين المدير التنفيذي  تنظيم خدمات التقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية من خلال إصدار الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما والذي يتناول تنظيم الحزمة الأولى من خدمات التقنيات المالية وهما:
1 – خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية 
2 – خدمة مستشار الاستثمار الآلي . ومن أهم مستهدفات الهيئة من تنظيم التقنيات المالية هو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في مجال التقنيات المالية وتنويع المنتجات والخدمات المالية المتاحة، وإيجاد قنوات تمويلية واستثمارية جديدة وحديثة تناسب المتغيرات الاقتصادية وتلبي متطلبات المبادرين.