قصة الـ 53 مليون دينار: كل الأعضاء مدانون ومشاركون في المسؤولية بسبب توفير حماية باطلة لنائب الرئيس

القاعدة تقول أن الحسنة تخص والسيئة تعم وهو ما حدث بالفعل في واقعة الـ53 مليون التي انتقلت بمساعدة الرئيس التنفيذي آن ذاك…لكن فيما بعد “حاس” الجميع معه بهذا الاثم الذي ارتكبه، نتيجة وقفتهم السلبية وغير القانونية، وعرقلة النظر في الشكاوى المتكررة، مع علمهم ويقينهم أن نائب الرئيس ضالع في الملف وطرف أصيل فيه.

الحكمة كانت تقتضي ألا يشارك وألا يصوت، وأن يراجع نفسه ويسهم في تصويب قراره السابق المتمثل في إضاعة حقوق الغير.
لكن كيف تُرتجى الحكمة وتُنتظر من مدعي الحكمة، من يسيرون على سطر وترك، من يرفعون الشعارات الرنانة والطنانة التي تأسر الأفئدة، لكن واقعياً الظاهر للعيان شيء والباطن شيء آخر.
الحق أحق أن يتبع، والمبادئ لا تتجزأ، والقانون على الجميع، فليس من الحصافة والشجاعة أن يتمترس كل ذي منصب خلف منصبه، ويستخدم منصبه لحماية نفسه، في حين أن منصبه هو لتأدية خدمة عامة وطنية، وهو مؤتمن على كثير من الحقوق، ومؤتمن على تطبيق القانون، ومؤتمن على النظر في كل الشكاوى، لكن فريق المرجفين ارتضوا أن يضربوا عرض الحائط بكل هذه الأمانات والمسؤوليات لحماية رابعهم الذين فزعوا له شر فزعة بإضاعة الحق، حيث نصر نفسه باطلاً على حق أصيل للغير، مطبقاً قاعدة “أنا ومن بعدي الطوفان”.

لكن أمام هذا السلوك، ما مصير الكثير من القرارات والاجتماعات التي شاركت فيها، والإحالات أيضا التي ساهمت فيها، وأنت الذي تستحق الإحالة قبل الغير؟ بعد تكشف فعلتك أنت ورفاقك تبين أنهم يستحقون أن يسبقوك إلى إحالة عاجلة غير آجلة، لأن حقوق الناس لا تحتمل أن تكون مجالاً أو عرضة للتهاون، فهي أمانة عظيمة وجسيمة.

ستنال كل أنواع الجزاءات عندما تتكشف حقيقتكم “المرة” كمرارة العلقم، حقيقتكم المؤلمة، حقيقتكم الخافية على عموم المراقبين والمتابعين ومن يعتبرونك قدوة وأنت لست كذلك.

لقد كتبت أسوء سيناريو ونهاية لمسيرتك ومسيرة من تستر عليك، فاستخدمتم نفوذكم وصلاحياتكم وسلطاتكم في غير محلها، وهذا أسوأ قرار لمسؤول.