• لماذا قفز سهم الشركة في جلسة 28 مارس رغم عدم تقديم البيانات عن 2024؟
• معلومات حل الخلاف مع هيئة الاستثمار مؤثرة جداً ويجب تقديم إيضاحات للمستثمرين.
• هل تم مؤخراً عقد اجتماع حاسم سيؤدي لحسم الملف قريباً؟
• وزير ونائب سابق شخصية توافقية تم الاستقرار عليها لمشروع الضمان يقود التفاوضات حالياً.
كتب عادل العادل:
عقدت شركة مجموعة عربي القابضة اجتماعات مع مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار لتسوية الخلافات والنزاعات بشأن مشروع “الضمان الصحي “.
مصادر موثوقة كشفت لـ “الاقتصادية” أن هناك تقدم كبير في النقاشات وصلت إلى مرحلة من التوافق، إلى درجة الاستقرار على وزير ونائب سابق توافقي سيتولى مسؤولية الشركة مستقبلاً وعقد النائب الوزير اجتماعات ضمن هذا الملف.
وفقاً للمصادر الموثوقة فالملف شبه منتهي وفقاً لتوصية هيئة الاستثمار وقبول مجموعة عربي بالنتائج التي تم التوصل إليها.
الملف يتوقف على التوقيع النهائي من وزيرة المالية رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
لكن هل عقد اجتماع حاسم ونهائي الأيام القليلة الماضية؟ ومتى تعلن الشركة عن تلك التطورات التي تعتبر مؤثرة جداً، كونها تتعلق بإنهاء ملف خلافي معقد منذ سنوات؟ إنهاء الخلاف يفتح الباب أمام تشغيل مشروع يعتبر من أضخم المشاريع التشغيلية والمضمونة العوائد، نظراً لحجم الطلب الكبير على الخدمات الصحية في السوق المحلي.
مصادر استثمارية تساءلت في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية”، هل النشاط الذي شهده السهم في الجلسة الأخيرة قبل عطلة العيد مباشرة له علاقة بتلك التطورات؟ … خصوصاً وأن الشركة لم تقدم الميزانية السنوية عن العام الماضي 2024، والسهم مرشح للتوقف ما لم يتم تقديم بياناتها المالية اليوم، وبالتالي عمليات الشراء التي تسبق احتمالية وقف السهم عن التداول يجب أن تكون محل مراجعة وتدقيق للتحوط، خصوصاً وأن الشركة في مرحلة تفاوض قوية ومستمرة مع “هيئة الاستثمار”، وهي خصم وشريك رئيسي، وحل الملف يعني بالنسبة لمجموعة عربي تطور إيجابي كبير ومؤثر مالياً، لأن حجم الاستثمار في الضمان الصحي ضخم وكبير، وحجم العوائد من المشروع أيضا كبيرة، وأهمية الاستثمار أمر واضح ومعلوم للجميع.
في الجلسة الأخيرة للسوق قبل عطلة العيد قفز سعر السهم 12 فلساً بنسبة 3.04%، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.060.464 مليون سهم بقيمة 1.965.202 مليون دينار كويتي.
بادرة خير للمواطنين والبورصة
حل الخلاف التاريخي المستعر منذ 11 عام سيترتب عليه طرح الضمان للاكتتاب العام للمواطنين، ثم سيترتب على ذلك إدراج الشركة في البورصة لاحقاً بعد استيفاء باقي الشروط. خطوة التسوية ستكون بادرة خير للجميع، ويحسب لوزيرة المالية رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، م. نورة الفصام، هذا السعي لحل العقد والمشاكل القديمة لدفع مشاريع اقتصادية وتنموية للأمام والبدء في عملية التشغيل، كما يحسب للعضو المنتدب الجديد لهيئة الاستثمار الشيخ سعود السالم الصباح مسعاه الإيجابي وبصمته البناءة وانفتاحه على الحلول التي تحفظ حقوق الهيئة وتؤدي إلى تشغيل مشروع مضمون النجاح سيحقق عوائد للمال العام، ويطرح نصيب المواطنين للاكتتاب، ويرفد البورصة بشركة تشغيلية جديدة.
ملامح الاتفاق
• سحب للقضايا المتبادلة بين الطرفين.
• عدالة في توزيع مجلس الإدارة، نصف الأعضاء لكل جهة.
• الترخيص الصحي سيكون جاهز ويترتب على التسوية النهائية.
• الميزانية سيتم إنجازها في أقرب فرصة بعد تشكيل مجلس الإدارة ولن يطول وقف السهم.
• كل مطالب الهيئة وملاحظاتها تم أخذها في عين الاعتبار.
• صفحة جديدة عنوانها التعاون للمصلحة العامة وإنجاح الاستثمار والتجربة.
