كتب خالد السهل:
ينتظر أن تبدأ البيانات الفصلية للبنوك في التدفق على السوق بعد الحصول على الموافقات النهائية من جانب البنك المركزي، وذلك اعتباراً من اليوم الذي هو الموعد المعتاد والإطار الطبيعي لإعلانات القطاع المصرفي.
يوجد في البورصة 143 شركة إجمالاً، وباستثناء 9 بنوك وبضع شركات ميزانيتها السنوية مختلفة، يصبح هناك 130 شركة أخرى بالسوق، ومع إعلان مبكر غير مدقق نهائياً لشركة “البترولية المستقلة”، يتساءل المراقبون عن سبب تأخر 129 شركة في تقديم البيانات الفصلية حتى الآن، خصوصاً وأنه اليوم، الأحد 20 إبريل، يكون قد انقضى نحو 44.44% من المهلة الزمنية المحددة بنحو 45 يوم قانوناً للإفصاح عن البيانات المالية.
مصادر استثمارية قالت في تصريحات خاصة لـ “الاقتصادية” أن ملف الإعلانات المبكرة عن البيانات المالية يجب أن يتحسن سنوياً، وأن يكون هناك تحدي للشركات وتنافسية، مشيرة إلى أنه منذ سنوات طويلة لا توجد سوى شركة وحيدة في البورصة تعلن مبكراً عن نتائج الأعمال وهي “البترولية المستقلة”.
الأغلبية المطلقة من الشركات لا تحتاج إلى موافقات مسبقة على البيانات المالية، وهو ما يجب أن يتم استغلاله لصالح تسريع الإفصاحات، خصوصاً وأن السوق مؤهل حالياً لاستقبال المزيد من السيولة في ظل ارتفاع العوائد الاستثمارية وتفوق عوائد البورصة على القنوات والفرص المنافسة.
ما تجب مراعاته أيضا هو الظروف والتحديات والتداعيات العالمية المحيطة اقتصادياً وجيوسياسيا، والتي تستوجب توفير عوامل الدعم الإيجابية بالسرعة الكافية.
مكاسب كبيرة ذات مردود إيجابي مرتبطة بتسريع الإفصاح عن البيانات المالية أبرزها:
1- حماية الشركة من الإشاعات.
2- تعزيز ثقة المساهمين في الشركة.
3- جاذبية أكبر للسيولة الباحثة عن شركات رابحة.
4- تقليل المضاربات على السهم والتباينات الحادة بين الصعود والنزول.
5- دعم التمسك بالسهم لآجال استثمارية طويلة الأجل.
