لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية ترفض طعن شركة جي أيه كي ضد بنك الخليج، حيث نص منطوق الحكم على قبول الطعن شكلاً ورفضه في الموضوع. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة ويكون الطعن عليه قد أقيم على غير أساس سليم ومن ثم يتعين القضاء برفضه.
حيث يتمحور الخلاف في الموضوع أصلياً ببطلان رهن أسهم شركة أسيكو للصناعات، المودعة بمحفظة استثمارية تحت يد البنك المطعون ضده، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء الرهن وبطلان تلك الأسهم واعتباره كأن لم يكن، وإعادة تسجيل الأسهم باسم الطاعنة، واحتياطياً ببطلان إجراءات بيع الأسهم، حيث أن البنك المطعون ضده قام برهن الأسهم المملوكة للطاعنة في شركة أسيكو للصناعات بموجب عقدي رهن ضماناً لمديونية فندق باعتبار الطاعنة كفيل عيني للمديونية بموجب الأسهم، وقد فوجئت في غضون سبتمبر2024 بقيام البنك ببيع وتسييل الأسهم المرهونة، وكانت إجراءات البيع قد شابها البطلان لأن من وقع على عقدي الرهن لم تصدر له وكالة خاصة بذلك لعدم تحديد الدين المكفول على نحو دقيق في العقدين، ولعدم إنذارها ككفيل عيني في الميعاد المحدد قانوناً قبل القيام بالبيع، ولعدم دستورية المادتين 9-13 و9-14 من الفصل التاسع بالكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال.
