قانون الافلاس ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

التركيت: القانون رسخ مبدأ الإنقاذ التجاري ومنح الشركات المتعثرة بداية جديدة

 الجلاوي: القانون يخلق وظائف للعمالة الوطنية ويحمي حقوق مساهمي الشركات

 درويش: اتحاد شركات الاستثمار حريص على نشر الوعي الاقتصادي والمالي

في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين اتحاد شركات الاستثمار وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، نُظمت ندوة تعريفية، أمس، بعنوان: “كيف يصنع قانون الإفلاس من التعثر المالي بداية جديدة”، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وعدد من المتخصصين في الشأنين الاقتصادي والقانوني.

تحول نوعي

وبهذه المناسبة، أكد عبد الله حمد التركيت، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، أن قانون الإفلاس الجديد يشكّل تحولاً نوعياً في المنظومة القانونية والاقتصادية، كونه لا يكتفي بالتعامل مع حالات التعثر المالي كأزمات، بل يوفر إطاراً تشريعياً متقدماً يركز على إعادة الهيكلة والإنقاذ بدلاً من التصفية، ويمنح الشركات المتعثرة والمستثمرين فرصاً واقعية للعودة إلى النشاط والنمو دون وصمة دائمة أو معوقات إجرائية.

وأشار  إلى أن القانون يُرسّخ مفاهيم الشفافية والانضباط المالي، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف، كما يُسهم في تقليل المخاطر النظامية، وتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، وهو ما تحتاجه الكويت لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

خلق الوظائف

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صباح مبارك الجلاوي، أن الندوة باكورة الأنشطة التوعوية التي يدشنها مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار، والتي تستهدف إلقاء الضوء على القانون الجديد للإفلاس وكيفية الاستفادة منه وأهميته في إنقاذ الشركات المتعثرة ووضعها على سكة التعافي المالي مجددا. مضيفا أن قانون الإفلاس خلق وظائف أمام العمالة الوطنية ويحمي حقوق المساهمين.

ولفت أن مركز التحكيم والخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين يستهدف تقديم خدمات متنوعة تسهم في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال، والتي تهدف إلى تطوير الخبرات الفنية والقانونية للمشاركين، بما يواكب أحدث التشريعات والممارسات العملية في مجالات الخبرة المحاسبية والتحكيم والضريبة والإفلاس، حيث يلتزم المركز بتقديم محتوى تدريبي متميز يعزز من ثقافة القانونية والمحاسبية ويسهم في إعداد جيل متمكن من المحكمين والخبراء ذوو الكفاءة العالية، بما يساهم في بناء بيئة قانونية واقتصادية متوازنة ومستدامة.

وعي اقتصادي

وبدورها، صرّحت فدوى درويش، أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، أن الاتحاد ومنذ تأسيسه حرص على أن يكون نشر الوعي القانوني والاقتصادي في صميم رسالته، ليس فقط بين أعضائه من الشركات والمؤسسات الاستثمارية، بل أيضاً ضمن المجتمع المهني الأوسع، إدراكاً منا بأن المعرفة هي حجر الأساس لأي تطور حقيقي ومستدام.

محاور الندوة

وتحدث في الندوة كل من: المحامي الدكتور محمد عبد الله رباح المطيري، أستاذ القانون التجاري المشارك في كلية الحقوق – جامعة الكويت، والدكتور أحمد علي الخضير، أستاذ قانون المرافعات المدنية والتجارية المساعد في كلية الحقوق – جامعة الكويت، وبدر عبد اللطيف الفارسي، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ورئيس قطاع الإفلاس لدى جمعية المحاسبين.

كما تناول المتحدثون عدة محاور رئيسية، بدءًا بالمحور الأول الذي تناول الإطار القانوني لنظام الإفلاس في الكويت. ثم تم الانتقال إلى المحور الثاني الذي استعرض الإجراءات العملية أمام إدارة ومحكمة الإفلاس، أما المحور الثالث فقد ركز على تجارب واقعية.

واختتمت الندوة بتأكيد الطرفين على ضرورة توحيد جهود كافة الجهات وتعزيز التعاون من خلال برامج ومبادرات نوعية تهدف إلى نشر الوعي القانوني والمحاسبي ورفع مستوى التأهيل المهني، بما يسهم في دعم تطبيق القوانين وحماية بيئة الأعمال، وتعزيز تطور الاقتصاد الوطني، والارتقاء بتنافسية الكويت على المستويين الإقليمي والدولي.