“المركزي” يمنح “الخليج” الموافقة المبدئية على التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

أحمد محمد البحر: محطة محورية في مسيرة البنك ونعمل بكل التزام على استيفاء جميع المتطلبات لإنجاز تحول ناجح ومتدرج.

تمثّل حافزاً قوياً للمضي قدماً في عملية التحول بما يحقق أهداف البنك ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

أفاد بنك الخليج بأن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد قرر بتاريخ 18 أغسطس 2025 الموافقة المبدئية على تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبناءً على نتائج دراسة الجدوى لعملية تحوّل بنك الخليج والمعدة من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة، فضلاً عن الإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية لعملية التحول والتي تم موافاة بنك الكويت المركزي بها.

وأشار بنك الخليج في إفصاح على موقع البورصة الإلكتروني إلى أن الموافقة المبدئية الصادرة من بنك الكويت المركزي، والصالحة لمدة سنة من تاريخه، مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية المتمثلة كما يلي:

1- يلتزم البنك خلال المهلة المبدئية ومدتها سنة باستكمال كافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية للتحول، والتقدم إلى بنك الكويت المركزي بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات وبطلب الموافقة على التحول والسير قدماً في إجراءات التحول وفقاً لأحكام قانون الشركات، وفي حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إلغاء هذه الموافقة.

2- ضرورة التقدم إلى بنك الكويت المركزي للحصول على الموافقة على الجهات الاستشارية التي سيتم التعاقد معها.

3- موافاة البنك المركزي بحد أقصى نهاية ديسمبر 2025 ببيان نهائي عن عناصر النشاط القائم قبل التحول والذي سيستمر مع البنك بعد التحول، والبرنامج الزمني لتصفيته.

4- التقدم إلى بنك الكويت المركزي للحصول على الموافقة المسبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

5- ضرورة أن يكون للمستشارين الشرعيين دور في متابعة التحقق من تحول المنتجات والخدمات القائمة لدى البنك إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ضمن اللجنة التوجيهية لعملية التحول، والحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على المستشارين الذي سيتم تعيينهم لهذا الغرض.

6- عدم ممارسة أية أنشطة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة القادمة وحتى تسجيل البنك في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

7- تدعيم الجهاز الوظيفي بما يتفق ومتطلبات النشاط بعد التحول للعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يشمله من تدريب وتأهيل الجهاز الوظيفي الحالي.

8- استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية من نظم تشغيلية وآلية وسياسات، أخذاً في الاعتبار تعليمات ومتطلبات البنك المركزي في هذا الشأن.

9- موافاة بنك الكويت المركزي ببيان شهري تفصيلي يبدأ من 30 سبتمبر 2025 موضحًا به التاريخ المتوقع لبدء وانتهاء كل إجراء للتحول وذلك خلال المرحلة المقررة المشار إليها (سنة من تاريخه)، مع تحديد الأهمية النسبية لكل مهمة أو إجراء إلى إجمالي المهام.

10- إعداد سيناريو متحفظ لمعيار كفاية رأس المال يتضمن عدم استخدام بنك الخليج من معامل آلفا.

وفي هذا السياق، صرّح أحمد محمد البحر – رئيس مجلس الإدارة قائلاً: ” إننا في بنك الخليج ننظر إلى هذه الخطوة التاريخية باعتبارها محطة محورية في مسيرة البنك، ونعمل بكل التزام على استيفاء جميع المتطلبات الرقابية والفنية لضمان تحول ناجح ومتدرج إلى بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية”.

كما توجه أحمد البحر بالشكر إلى بنك الكويت المركزي على تعاونهم ودعمهم المتواصل، مؤكداً أن هذه الموافقة المبدئية تمثل حافزاً قوياً للمضي قدماً في عملية التحول بما يحقق أهداف البنك ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

هذا ويؤكد بنك الخليج التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، وذلك للبدء بالإجراءات اللازمة اتباعها في إطار عملية تحول “الخليج” إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سيقوم بالإفصاح عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن.