بيت التمويل الكويتي يعزز استدامة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة

المطوع: الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ومصدرا رئيسيا للإبداع والابتكار، وعاملا محوريا في توفير فرص العمل

عيتاني: العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بدأت قصة نجاحها بدعم من بيت التمويل الكويتي

العربيد: البرنامج صمم بالكامل داخل بيت التمويل الكويتي ليعكس خبراتنا وتجاربنا العملية في مجال الاستدامة

في إطار رؤيته لتعزيز التنمية المستدامة، وريادته في تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وتقديره لعملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارهم شركاء النجاح، أطلق بيت التمويل الكويتي برنامج “استدامة الأعمال” للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs الأول من نوعه، بهدف تعزيز جسور التعاون والشراكة معهم ومنحهم ميزة تنافسية لتحقيق تطلعاتهم وتلبية متطلباتهم بشكل متكامل ومن خلال قنوات حديثة وفعالة، وبما يؤكد تميز البنك في دمج الاستدامة ضمن الخدمات والعمليات واستراتيجية الأعمال.

وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بيت التمويل الكويتي،  يوسف المطوع: “لقد استطاع بيت التمويل الكويتي بفضل ما يقدمه من حلول تمويلية متنوعة، وعلاقاته الوطيدة مع البنوك الإقليمية والدولية الرائدة أن يكون سباقا في تمويل أعمال الشركات وكبرى المشروعات على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال محفظته التمويلية المتنوعة والتي تشمل قطاعات حيوية مختلفة، بما فيها الطاقة والماء والكهرباء، والبنية التحتية، والإنشاءات، وغيرها.

وأضاف المطوع أن بيت التمويل الكويتي استطاع أن يقوم بدور بارز في دعم وتمويل الـشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يعتبر عملاءه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة شركاء النجاح، ويوليهم اهتماما كبيرا من منطلق إيمان إدارة البنك العميق بأهمية هذه الشريحة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام ومصدرا رئيسيا للإبداع والابتكار، وعاملا محوريا في توفير فرص العمل.

وأوضح أن بيت التمويل الكويتي قد حافظ على موقعه كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، وأعلى البنوك ربحية على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي، وأفضل البنوك أداء على مستوى الأرباح التشغيلية، كما احتل المركز الأول كأفضل البنوك أداءً في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك عالمي للعام 2025.

ولفت إلى أن مجموعة بيت التمويل الكويتي تنتشر في 10 دول حول العالم بشبكة فروع عالمية تتجاوز الـ 650 فرعا، مؤكدا أن كل هذه المقومات تعزز المكانة الرائدة التي يتمتع بها البنك، وبالتالي تعزز من التزامه المجتمعي والاقتصادي والتنموي تجاه عملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتجاه تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية في الكويت بشكل عام.

وأوضح المطوع ان جهود بيت التمويل الكويتي في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة قد توّجت بتقدير كبرى المؤسسات العالمية، حيث نال جائزة “أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة بالكويت”، كما حصد جائزة أفضل بنك في التمويل المستدام على مستوى الكويت، وذلك من مجلة “غلوبل فايننس” العالمية.

ومن جانبه، أكد نائب مدير عام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالوكالة في بيت التمويل الكويتي، زين العابدين عيتاني، أن برنامج “استدامة الأعمال” للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقه البنك يعد ترسيخا للدور الريادي الذي يقوم به البنك في دعم مسيرة نمو وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs في الكويت.

وأكد أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت قد بدأت قصة نجاحها بدعم من بيت التمويل الكويتي، ومازال الطريق ممهد لتسطير المزيد من قصص النجاح الملهمة والتي تحفز ريادة الأعمال وتمنح الأمل للشباب المبادر الطموح.

وتطرق عيتاني الى جانب من الدور المتميز للبنك في تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه أول مؤسسة مصرفية في الكويت تقوم بإنشاء إدارة متخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنه استطاع بفضل خبرته الواسعة في التمويل الإسلامي أن يطلق مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية والتمويلية المتنوعة، وتشمل الخدمات التمويلية النقدية، مثل: المرابحة والتورق والإجارة، والتمويلات غير النقدية، مثل: الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بأنواعها.

وأضاف عيتاني أن خدمات بيت التمويل الكويتي تمتد لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتشمل نقاط البيع، وجميع الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة التي تساهم بشكل كبير في تسهيل إدارة حسابات هذه المشروعات، مثل: الاستعلام عن الأرصدة، وإجراء التحويلات البنكية، وتحويل رواتب الموظفين، والاطلاع على تقارير نقاط البيع، إضافة إلى خدمات مصرفية إلكترونية متنوعة.

وأشار إلى اعتزاز بيت التمويل الكويتي بمكانته الفريدة على مستوى القطاع المصرفي في الكويت كشريك استراتيجي في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقيامه بدور الشريك والمستشار من خلال تبادل الخبرات والاستشارة والتنسيق مع عملائه وما يقدمه لهم من خدمات وخيارات تمويلية لدعم أعمالهم.

وفي كلمته خلال البرنامج، أعرب المدير التّنفيذي للحوكمة والاستدامة، في بيت التمويل الكويتي، محمّد العربيد، عن ترحيبه بالحضور قائلا: “نرحب بضيوفنا الكرام، “شركائنا في النجاح”، ويسعدنا تواجدهم في اعمال برنامج “استدامة الأعمال” لشريحة الـ SMEs، الذي نظمناه تقديرا لأهمية ومحورية دور الاستدامة في الاعمال، وإيمانا بمكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر من ركائز الاقتصاد الوطني على كافة أعمالها وأنشطتها”.

وأكد العربيد على أهمية الاستدامة، موضحا انها أصبحت قيمة عملية وعلمية تنعكس بشكل مباشر على نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المالية الكبرى، فالاستدامة تعزّز المصداقية والجاهزية والتنافسية وتزيد فرص التقييم الايجابي وجودة الأداء.

وأوضح العربيد أن بيت التمويل الكويتي يستهدف تمكين عملائه وشركائه من تبنّي ممارسات استدامة عملية قابلة للتطبيق، تساعدهم في تعزيز قدراتهم وتحقيق نمو طويل الأمد، مع التعريف بكيفية صياغة استراتيجيات واضحة تساعد الشركات على تحقيق أهدافها، وبيان كيفية قياس الأثر وإدارته ضمن العمليات اليومية.

وأضاف: “إن بيت التمويل الكويتي يرى دوما بأن نجاح عملائه جزء من نجاحه، ومن خلال هذا البرنامج نشاركهم خبراتنا وتجاربنا في سبيل تحقيق رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة، وقد تم تصميم البرنامج بالكامل داخل البنك ليعكس خبراتنا وتجاربنا العملية في مجال الاستدامة، ولننقلها مباشرة إلى عملائنا.”

واستعرض العربيد جانبا من العناصر الاساسية لمكونات البرنامج الذي يمتد على مدار ثلاثة أسابيع، بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، موضحا أن البرنامج سيتناول مفهوم الاستدامة وأركان الـESG، بشكل معمق، مع توضيح المحاور الاساسية والممارسات الضرورية والعملية المرتبطة بتطبيقات الاستدامة. كما يتضمن البرنامج جلسة متخصصة حول المشتريات المستدامة، تسلط الضوء على الآليات والمتطلبات التي تمكّن الشركات من الانضمام إلى شبكة الموردين المعتمدين لدى بيت التمويل الكويتي، مما يفتح أمامهم فرصًا جديدة للتعاون والنمو.

واستعرض العربيد أبرز مزايا المشاركة في البرنامج مثل الحصول على دليل عملي شامل لممارسات الـESG، كما يمكن للحضور الاستفادة من جلسات استشارية فردية مع مستشار مختص بالاستدامة. وكذلك يستمر الدعم بعد انتهاء البرنامج من خلال تنسيق أي جلسة استشارية إضافية يطلبها العميل مع المستشار، كما يتمكن المشاركون من الحصول على شهادة اعتماد من جهة خارجية عند تطبيق الدليل بشكل فعّال، تؤكد التزامهم بمعايير الاستدامة.