أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية توضيحاً إلى كافة الجهات والأشخاص المرخص لهم والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن معالجة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية وآلية التعامل معهم.
ووفق البيان، أوضحت أنه من الضروري تطبيق ما ورد بالتعميمين رقمي (20) و(23) لسنة 2025 الصادرين بتاريخي 28 يوليو 2025 و 11 سبتمبر 2025، ومن أنهما المرجع المنظم والملزم للإجراءات الواجب اتباعها استناداً لقرارات مجلس الوزراء الموقر.
يأتي ذلك إلى جانب، ما سيصدر من قرارات لاحقة في هذا الشأن تنظم الحقوق والمزايا لمن سٌحبت منهم الجنسية الكويتية الممنوحة لهم سابقاً وفق المادة الثامنة (زوجات الكويتيين) والمادة الخامسة بند (الأعمال الجليلة) ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وقالت الهيئة إنه بناءً على ما سبق ورداً على الاستفسارات المتكررة من الأشخاص المرخص لهم والأفراد، فإن التعميمين المشار إليهما تناولا بياناً وتوجيهاً واضحاً لأسس ومرجعية التعامل مع الفئات المذكورة، وأن الأنظمة والتطبيقات والمستندات المعتمدة من الدولة لإثبات الهوية والمعلومات الشخصية المقدمة منهم كالبطاقة المدنية الصادرة عن تطبيق هويتي.
بالإضافة إلى أصل الهوية أو الشهادات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كلها تعد مقبولة طالما كانت سارية المفعول وتم التحقق والمصادقة من خلال الأنظمة في تاريخ المعاملة.
وجاء ذلك التوضيح للتأكيد على وحدة المضمون الذي انتهت إليه التعاميم السابقة، وتوحيد الفهم بشأنه لدى جميع المعنيين والمخاطبين بأحكام قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
