هل تبادر الحكومة بطلب منصب الرئيس وللقطاع الخاص الرئيس التنفيذي؟
قيمة ملكية الحكومة في “بيتك” تقدر بنحو 4.749 مليار دينار
تحليل إخباري:
تجمع أوساط استثمارية وقانونية مراقبة أنه وفقا لقائمة كبار الملاك في رأسمال بيت التمويل الكويتي، فإن الحكومة تستحق منصب الرئاسة، حيث تملك الحكومة مجتمعة 31.54% وفقاً للإفصاحات القائمة حالياً، وقد تصل تلك النسبة تقريباً إلى 33% بعد احتساب حصة وملكية الأوقاف غير المعلنة كونها أقل من نسبة الإفصاح القانونية.
وفقاً للتمثيل الحالي يمثل الحكومة 4 أعضاء في مجلس الإدارة بشكل صريح، صلاح المريخي وناصر الروضان عن الهيئة العامة للاستثمار، وعبدالله المديرس عن التأمينات الاجتماعية، وعلياء الصقر عن “الهيئة العامة للقصر بالتحالف مع الأمانة العامة للأوقاف”، من دون مناصب قيادية في مجلس الإدارة.
واقعياً لا تملك الحكومة أية مناصب قيادية في مجلس الإدارة، وهو حق، حيث أن القطاع الخاص يجمع المنصبين منذ سنوات، منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي.
هل تبادر الحكومة في الدورة الانتخابية المقبلة لانتخاب مجلس إدارة للسنوات الثلاث المقبلة (2026-2028)، بأن يكون لها منصب قيادي في مجلس الإدارة بحكم ملكيتها الكبيرة ، علماً أنه لا توجد أي جهة أخرى لديها إفصاح في “بيتك”، حيث تخلوا قائمة كبار الملاك، وفقاً لإقفالات نهاية الأسبوع الماضي، من أي ملكية لأي جهة من القطاع الخاص تملك 5%.
وفقاً لحالات مشابهة، هناك جهات تملك الحكومة فيها نسبة ملكية كبيرة، لكنها أقل من “بيتك”، مثل “شركة مجموعة زين”، وجاء منصب رئيس مجلس الإدارة من نصيب الهيئة العامة للاستثمار ومنصب الرئيس التنفيذي من نصيب لقطاع الخاص، مع العلم أن الحكومة تملك في “زين” ملكية مجمعة 21.9%، منها 15.90% للهيئة العامة للاستثمار، و6% للتأمينات، وفي ضوء تلك الملكية فمنصب رئيس مجلس الإدارة من نصيب الحكومة.
ووفقاً للقيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي، الأكبر في البورصة، والتي تبلغ 15.058 مليار دينار كويتي، يبلغ نصيب الحكومة على أساس الملكيات المعلنة رسمياً 31.54%، ما قيمته 4.749 مليار دينار كويتي.
ووفقاً لقائمة الملكيات الرسمية، تملك الحكومة 31.54%، والأجانب 14.22%، حسب بيانات 17 ديسمبر 2025، بإجمالي 45.76%، وباقي النسبة 54.24% تتوزع على قاعدة كبيرة من الأفراد والمحافظ الاستثمارية والصناديق الاستثمارية وشركات القطاع الخاص.
حسب التمثيل المعلن للجهات الحكومية، يمثلها حالياً في “بيتك” 4 أعضاء بشكل صريح من أصل 14 عضواً بنسبة 25.5% تقريباً.
بحكم ملكية الهيئة العامة للاستثمار، وهي تحت مظلة وزارة المالية، تتجه الأنظار لمستقبل الانتخابات وتشكيل مناصب مجلس الإدارة لأكبر كيان مصرفي.
