هل يتم استحداث غرامة على مجلس الإدارة المتقاعس عن تلبية المتطلبات التي تحمي الشركة من الشطب؟

في ظل المتغيرات العديدة التي تستهدف تعديلات جذرية عديدة نحو بيئة استثمارية آمنة أكثر تحفيزاً وحماية للمستثمرين، لماذا لا يتم استحداث جزاءات مالية بقيمة تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار على كل عضو في مجلس الإدارة عندما يدان من جهة رقابية بأن المجلس تقاعس أو أهمل واجباته وتلبية المتطلبات، وبالتالي استوجب الواقع اتخاذ قرار بشطب الشركة، خصوصاً وأن التقاعس يعني في طياته أنه تعمد للوصول إلى الشطب.

مثل هذه المتغيرات تعزز درجات الأمان، وتغل من سلطات مجلس الإدارة في مثل هذه القرارات المفصلية، خصوصاً في ظل سوابق تم تحديد مسؤولية مجلس الإدارة في تلك الملفات بعدم التعاون أو بذل العناية والحرص اللازمين.