هل يتم فتح ملف العمولات رقابياً عبر نموذج موقع من الرئيس والرئيس التنفيذي؟
العمولات مع نسب الأداء التحفيزي وخيارات الأسهم والمكافآت ازدواجية مبالغ فيها
هل العمولات مشروعة ومن حق كبار التنفيذيين في الشركات؟ هذا التساؤل وتساؤلات كثيرة يطرحها مساهمون ومستثمرون ويبحثون لها عن إجابة، لا سيما في ظل أرقام ضخمة لعمولات يتقاضها تنفيذيون.
دور كبار التنفيذيين الأساسي هو الإنجاز والعمل والجد والاجتهاد، وليس تحصيل العمولات على حساب الشركة والمساهمين.
تحقيق النزاهة والشفافية وحماية مصالح المساهمين تستوجب التوسع في كل التفاصيل المالية ومدفوعاتها، وتقنينها وتنظيمها، خصوصاً في ظل تعدد المسميات والمبررات.
فيما يلي سلسلة التساؤلات التي تبحث عن إجابات، وهي جديرة بالتدقيق من باب الشفافية.
* هل هذه العمولات منصوص عليها في العقود التي يوقعها كبار التنفيذيين عند العمل في المنصب، أم أنها حيثما اتفق وعلى حسب التوافق مع المالك الأكبر أو الرئيس أو مع مجموعة التنفيذيين المسيطرين على القرار؟
* إذا كانت مكافآت مجالس الإدارات تطرح على الجمعية العمومية وبالأرقام، فلماذا لا يتم تطوير ملف الشفافية في هذه الملفات والتعاملات لتشمل العمولات؟
* من الذي يوافق ويقرر العمولات لكبار التنفيذيين؟ وكيف يتم تصنيفها في البيانات المالية؟ وما هي طبيعة مسمياتها وتحت أي بند يتم صرفها؟
* كيف يمكن أن يتم صرف عمولات على أعمال وأنشطة هي من صميم مهام التنفيذي الذي يتقاضى عليها أجر ومطلوب منه إنجاز وبصمات إيجابية؟
* هل يتم الجمع بين المكافآت السنوية والعمولات التي تصرف على أعمال خلال العام، وإذا كانت تلك الممارسات تتم بالفعل، هل يتم الكشف عنها؟
* ما الذي يمنع أن يتم وضع ملف العمولات تحت المجهر الرقابي والتدقيقي، وصولاً إلى توجيه نموذج سنوي للشركات يوقع عليها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي يتضمن سؤالاً واضحاً وصريحاً مفاده، هل تم صرف عمولات خلال السنة المالية الحالية؟
* هل تُصرف العمولات على الملفات الجوهرية أم على كل عمل سواء كان جوهري أو غير جوهري؟ وما طبيعة الأعمال والأنشطة التي يمكن السماح فيها بصرف عمولات لكبار التنفيذيين؟
* هل يحق لرئيس مجلس إدارة أو مالك رئيسي في أي كيان أن يحصل على جزء من العمولة أو يتشارك فيها، أو تمتد لتشمل دوائر أخرى؟ وكيف يتم تمرير هكذا تعاملات إذا كان الرئيس التنفيذي أو غيره هو من أنجز تلك العملية محل العمولة؟
* هل توجد آليات حاكمة وناظمة لصرف العمولات؟ خصوصاً وأن المكافآت لها أسس تعتمد على تحقيق نسب محددة من الأداء والأرباح، ويحصل الرئيس أو الرئيس التنفيذي على نسبة محددة بموافقة مجلس الإدارة.
* هل العمولات تطرح على مجالس الإدارات ويتم تقنينها أم تُصرف بالتنسيق والتوافق؟
* ما هي البنود التي يتم إطفاء مثل هذه العمولات فيها؟
* هل تتحد العمولات مع خيارات شراء أسهم الموظفين والمكافأت السنوية، إضافة إلى رواتب وأجور أساساً ضخمة، مضاف إليها سلسلة من المميزات الأخرى التي تحمل الكيانات أكلاف باهظة؟
نماذج :
* عمولة مقابل إنجاز اتفاق على قرض، حيث أن الرئيس التنفيذي في هذه الحالة حمل الشركة عبء قرض تمويلي وفي المقابل يحصل على عمولة.
* عمولة لمجرد تغيير مزود خدمة … أي تغيير هذا المورد أو ذاك، حيث مثل هذه العملية باتت تستوجب وتستحق عمولة.
* عمولة مقابل تحقيق تخارج من أصول مدرة وتشغيلية وجوهرية قد تجد طريقها للبيع من دون أي عناء والطلبات عليها، مستمرة فأين هو الإبداع؟
* كيف يمكن الحصول على عمولات من كيانات مختلفة تحت مظلة الشركة الأم، من كل شركة مكافأة وعمولة…(والحبل على الجرار).
* اللجان أيضا بوابة استراتيجية في بعض الكيانات كنافذة لتعويض ضعف المكافآت التي تعرض على العموميات.
