القيمة السوقية أغلقت عند 54.298 مليار بنمو 2.286%
خفض الفائدة سيزيد تدفق السيولة مع ارتفاع فجوة العوائد لصالح البورصة
نمو الاستثمار المؤسسي في السوق رسخ الاستقرار وكرس الثقة
“تنظيف” الأعلى تدويراً بواقع 287.18 مليون سهماً ارتفع 15.97%
كتب محمود محمد:
برغم حالة الفتور التي استقبلت فيها بورصة الكويت قرار البنك المركزي لخفض الفائدة على الدينار ربع نقطة مئوية، قالت مصادر استثمارية أن السوق المالي المحلي لم يكن في حاجة لها ولا ينتظرها، خصوصاً وأن السيولة من بداية العام في أعلى درجاتها، حتى أن 2025 ستسجل في مسيرة السوق بأنها عام السيولة والنشاط، خصوصاً وأن مستويات السيولة المؤسسية المتوقع أن تتخطى الـ 26 مليار دينار مع نهاية العام، استناداً إلى رصيد إجمالي التداولات لفترة 11 شهر مضت والتي بلغت 24.8 مليار دينار.
هذه الخطوة سيستفيد منها القطاع الخاص في توسيع وتنويع وتعزيز أعماله، وقد ترفع الكثير من الشركات هوامش التسهيلات القائمة خلال المرحلة المقبلة في ضوء تعدد وتنوع الفرص أو بعض الشركات التي لديها مساحة محفزة من تحمل جزء من المخاطر وطلب تسهيلات والتوجه بها إلى السوق المالي المقبل على مرحلة وموجة توزيعات تمثل فرص سريعة ومضمونة في ذات الوقت خصوصاً المتدفقة من القطاع المصرفي.
استمرار مكاسب السوق أمس جاءت إيجابية للقطاع المصرفي، حيث كل مكسب للقيمة الرأسمالية يأتي تدعيماً للرهونات القائمة لدى القطاع المصرفي، والتي تشتمل على قوائم كبيرة وقاعدة واسعة من الأسهم المدرجة وهو ما سيجعل الضمانات في منطقة أكثر راحة وإيجابية وتبعد بالبنوك عن شبح المخصصات كثيراً أو الضغط على الشركات لطلب المزيد من التغطيات لحجم الضمانات.
واقعياً كل المعطيات والمؤشرات تصب في مصلحة السوق المالي المحلي الذي يتمتع بخصوصية. من أكبر وأهم المتغيرات التي شهدتها البورصة، حلول المؤسسات مكان المحافظ الاستثمارية والصناديق، وهو ما يدعم الاستقرار المؤسسي، على عكس المحافظ والصناديق التي تميل للمضاربات وتتحكم فيها قرارات استثمارية تختلف عن الملكيات الثابتة والمستقرة وطويلة الأجل، وهو أحد أبرز المسببات التي حفظت القيمة السوقية من الفجوات الحادة عند النزول.
حافظت البورصة في جلسة ختام الأسبوع على مكاسب إيجابية ووتيرة نمو جيدة بلغت 261.6 مليون دينار كويتي، حيث زادت القيمة المتداولة أمس 13.6%، وبلغت 98.870 مليون دينار، وهو مؤشر إيجابي ملازم للجلسات الختامية المدعومة بقرارات الشراء التي تؤكد ثقة المستثمرين، على عكس ما كانت تشهده جلسات ختام الأسبوع من تراجعات نتيجة عمليات البيع.
وأغلقت القيمة السوقية للبورصة عند 54.298 مليار بنسبة نمو من بداية العام بلغت 24.42%، فيما نمت الصفقات 8.2% وتراجعت كمية الأسهم المشمولة بالتداول 0.3%.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات جلسة الخميس مرتفعة؛ بعد قرار خفض سعر الخصم.
صعد مؤشر السوق الأول بنحو 0.49%، وزاد “العام” بنحو 0.48%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.12% و0.43% على التوالي، عن مستوى جلسة الأربعاء الماضي.
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، وأعقب ذلك قرار بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلًا من 3.75%، بما يدعم خفض تكاليف التمويل على الشركات، ويُعزز الاستثمار في أسواق المال.
بلغت قيمة التداول بتعاملات الخميس 98.87 مليون دينار، وزعت على 405.38 مليون سهم، بتنفيذ 24.21 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها البنوك بنحو 0.67%، فيما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ 3.13%، واستقر قطاع الرعاية الصحية.
وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 62 سهماً على رأسها “التمدين الاستثمارية” بواقع 12.55%، بينما تراجع 47 سهماً على رأسها “فنادق” بنحو 4.98%، فيما استقر سعر 23 سهماً.
وجاء سهم “تنظيف” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 28.02 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم “بيتك” بقيمة 11.05 مليون دينار.
أسبوع مكاسب مثالي
في ظل قراءة دقيقة وعميقة للمستثمرين حيال السوق وقطاعاته القوية، تترسخ تلك النظرة بثبات لا تتغير، رغم بعض عمليات جني الأرباح الحادة أو التراجع المؤقت لسيولة السوق”.
كما أن قراءة المعطيات والمتغيرات الإيجابية ومعاودة التقييم أدت إلى عودة الزخم مرة أخرى إلى السوق، فالنتائج الجيدة للشركات في الفترة الماضية والتوزيعات المرتقبة عن عام 2025 والوضع الاقتصادي القوي للدولة كلها عوامل دعم للاتجاه التصاعدي، والتوقعات لا تزال لرؤية المزيد من المكاسب في الفترة القادمة، والمزيد من التدفقات الأجنبية في ظل بيئة فائدة منخفضة متوقعة في الفترة المقبلة.
وتؤكد الأوساط الاستثمارية بأن خفض سعر الخصم مرتين هذا العام من قبل بنك الكويت المركزي من شأنه أن يُنشط الاقتصاد، ويزيد من الطلب على القروض في ظل النشاط الاقتصادي الصحي في الكويت، وهذا طبعا سينعكس على معظم قطاعات السوق في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد النشاط الأسبوعي فقد سجلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت مُحصلة خضراء خلال الأسبوع المنتهي أمس وسط زخم بالتداولات، وزيادة 2.28% بالقيمة السوقية ، حيث قفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.37% ليصل إلى مستوى 9701.34 نقطة، رابحاً 2.37 نقطة خلال الأسبوع.
وأنهى مؤشر السوق العام تعاملات الخميس في المنطقة الخضراء مُسجلاً نمواً أسبوعياً بنحو 2.27% أو 201.04 نقطة ليصل إلى النقطة 9058.21، وذلك عن مستواه بختام جلسة 4 ديسمبر 2025.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 2.78% أو 233.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8612.54 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.80% عند النقطة 8268.58 نقطة، ليربح 145.94 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية في ختام تعاملات اليوم 53.97 مليار دينار، بنمو 2.27% أو 1.20 مليار دينار قياساً بمستواها في ختام الخميس الماضي البالغ 52.77 مليار دينار.
وعلى مستوى التداولات الأسبوعية فقد ارتفعت السيولة بنسبة 37.28% عند 525.68 مليون دينار، وصعدت الكميات 48% إلى 2.19 مليار سهم، وارتفع عدد الصفقات 11.06% إلى 122.30 ألف صفقة.
وشهد الأسبوع الحالي ارتفاعاً بـ 9 قطاعات على رأسها البنوك بنحو 2.71%، فيما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بواقع 4.07%.
وعلى مستوى الأنشط، فقد اقتنص قطاع الخدمات المالية الحصة الأكبر من الكميات باستحواذه على 785.07 مليون سهم بحصة 35.83%، كما حاز 27.36% من الصفقات بـ 33.46 ألف صفقة، فيما اقتنص قطاع البنوك 31.79% من السيولة بقيمة 167.10 مليون دينار.
وعلى مستوى الأسهم، فقد تصدر “سنرجي” ارتفاعات الأسهم بـ 17.31%، فيما جاء “الخليج للتأمين” على رأس القائمة الحمراء بواقع 9.66%.
وجاء “تنظيف” المرتفع 15.97% في مقدمة نشاط الكميات بـ 287.18 مليون سهم، بينما تصدر “بيتك” المرتفع 2.99% السيولة بقيمة 60.17 مليون دينار.
