أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المباني اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2025 بنسبة قدرها 20% من إجمالي رأس مال الشركة بعد استبعاد أسهم الخزينة بإجمالي 29.58 مليون دينار، وزيادة رأس المال، وتعديل مادة بالنظام الأساسي وفقاً لذلك.
صادقت العمومية العادية على البند المتعلق بالمخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة خلال السنة المالية 2025، وقد أبلغت العمومية بعدم وجود مخالفات، فضلاً عن اعتماد تقرير التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة للسنة المالية 2025.
ووافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 6% من إجمالي رأس مال الشركة بواقع 6 سهم لكل 100 سهم بما يعادل أسهم عددها 88.73 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 8.87 مليون دينار، واعتمدت الجدول الزمني للاستحقاقات.
وفوضت مجلس الإدارة في تنفيذ قرار توزيع أسهم المنحة المجانية والتصرف في كسور الأسهم (إن وجدت)، وتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، والتعاملات التي سوف تتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026، وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
يأتي ذلك إلى جانب الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة وقدرها 10% بما يعادل 8.94 مليون دينار من صافي أرباح السنة المالية 2025 إلى حساب الاحتياطي القانوني، واستقطاع النسبة والقيمة ذاتها لصالح حساب الاحتياطي الاختياري على أن يخصص المواجهة أية أخطار أو أزمات محتملة قد تواجه الشركة، في السنوات المالية القادمة.
واعتمدت العمومية مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 بإجمالي 714 ألف دينار، وتفويضه بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز نسبة وقدرها 10% من عدد أسهمها؛ وذلك وفقاً لأحكام المواد الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتعديلات اللاحقة عليهم.
كما فوضت المجلس بمنح تبرعات ومساعدات وخدمات اجتماعية بحد أقصى مبلغ 50 ألف دينار، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة، وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بجميع تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية 2025، وإعادة تعيين مراقب الحسابات لعام 2026.
وتضمن جدول الأعمال، إقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مراقبي حسابات الشركة، وتقرير الحوكمة والمكافآت وتقرير لجنة التدقيق والبيانات المالية الختامية المجمعة.
أما العمومية غير العادية، فقد وافقت على زيادة رأس المال المصرح به للشركة من 155 مليون دينار، موزعاً على 1.55 مليار سهم، إلى 180 مليون دينار، موزعة على 1.8 مليار سهم، بقيمة اسمية لكل سهم منها قدرها 100 فلس.
ويكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المصرح به، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً.
وتكون تلك الموافقة لإصدار أسهم منحة مجانية فقط، وأن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.
واعتمدت العمومية زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 147.89 مليون دينار، إلى 156.76 مليون دينار، بزيادة قدرها 8.87 مليون دينار؛ وذلك عن طريق أسهم منحة.
وأوضحت “المباني” أن تلك أسهم المنحة التي سوف يتم توزيعها على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق، بقيمة اسمية قدرها 100 فلس كويتي للسهم الواحد، كما اعتمدت العمومية تعديل المادة رقم 5 من النظام الأساسي، والمادة رقم 6 من عقد التأسيس والمتعلقتين برأس مال الشركة.
