البورصة … استقرار في حضرة التوزيعات

• 17 مليون دينار خسارة طفيفة بنسبة 0.03%

• تباين المؤشرات وتمسك بالمراكز الاستثمارية

• عزوف عن البيع ومؤشرات التفاؤل ترتفع

• رهان كبير على طفرة واستحداث مشاريع وأولويات اقتصادية جديدة بتنفيذ القطاع الخاص

مع اقتراب العطلة الخماسية، وتحت أصوات القصف القريب والبعيد، تسجل بورصة الكويت موقف تاريخي من الصمود والثقة في الاقتصاد قبل الشركات.

أمس دشنت بورصة الكويت الأسبوع الأخير من التداولات قبل عيد الفطر، وجاء بمحصلة شبه إيجابية مع تماسك المؤشرات نسبياً وتسجيل تراجعات طفيفة ومحدودة، بلغت خسائر القيمة السوقية أمس 17 مليون دينار كويتي.

انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك في أجواء من الثقة والاستقرار، والمشاركة النوعية والإقبال والتفاؤل من القيادات المصرفية، مع تقديم كشوفات حساب مليئة بالإنجازات الماضية والتحديات المستقبلية والنظرة الإيجابية.

الدفعات الإيجابية تتوالى على مستويات عديدة، فمن جهة حصلت شركة المواشي على أكثر من 3 ملايين دينار من الدعم الحكومي، وأخرى حصلت سيولة من عميل متعثر، وشركة مشطوبة وضعت دفاترها في يد شركة استثمار محترفة لإعادة هيكلتها ووضعها على سكة العودة للسوق والتشغيل من جديد، في خطوة ذكية تحصل فيها الشركة على دعم معنوي وفني يصحح المسار.

إجمالاً لا يوجد ما يعكر صفو السوق ويربك حسابات المستثمرين سوى الضغوط والتداعيات النفسية المرتبطة تارة بالحرب وتارة بالضبابية المصاحبة لها في ظل حرب نفسية غير واضحة للمراقبين، لكن الثابت في كل الأزمات والحروب أن النهاية حتمية مهما طالت، خصوصاً وأنها بدأت تمس مصالح “الكبار” بشكل كبير ومؤثر وعميق.

بورصة الكويت يميزها سرعة الارتداد والتعويض، فهي في صدارة الأسواق التي تحتفظ بثقل وثقة، وتتميز بمكونات تمكنها من استعادة مكانتها قبل غيرها نتيجة وفرة المحفزات.

مع اقتراب العطلة، وقياساً لحركة التداولات أمس، ربما تميل الشريحة الأكبر مع إغلاق السوق وشاشات التداول مؤقتاً لعبور المرحلة الحاسمة من عمر الأحداث الجيوسياسية.

هناك نظرة إيجابية متفائلة، وإصرار حكومي مشترك مع القطاع الخاص على عبور المرحلة والعودة سريعاً إلى مسارات النمو التي ستقوم على أسس قوية مدعومة بمشروعات قوانين جديدة منتظر فقط إصدارها، ومشروعات بنية تحتية بعدها ستبرز كأولوية بعد انتهاء الأحداث.

مصادر مطلعة كشفت لـ “الاقتصادية” أن هناك إجراءات إيجابية مقبلة تصب في مرونة الأعمال وتسهيل الممارسات، وبعضها كانت مطالب من مراقبين ومستثمرين على مدار سنوات.

حالة التباين التي سجلتها مؤشرات السوق أمس تعكس التمسك بالمراكز الاستثمارية، فعلى  صعيد المؤشر العام فقد تراجع 5 نقاط فقط، في حين ارتفع الرئيسي 50 بنحو 26.55 نقطة، وارتفع الرئيسي 2.85 نقطة، وتراجع السوق الأول 6.96- نقطة.

أما على صعيد الكمية فقد تراجعت الأسهم المتداولة 11.3%، فيما تراجعت القيمة 18.6%، وتراجعت الصفقات 33.3%.

وجدير ذكره أن خسارة القيمة السوقية جاءت طفيفة أيضاً بنسبة 0.03% فقط، حيث استقرت عند مستوى 51.790 مليار دينار كويتي.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 45.61 مليون دينار، وزعت على 149.69 مليون سهم، بتنفيذ 10.52 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 4 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية بـ 2.39%، بينما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ 1.82%.

وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 43 سهماً على رأسها “الكوت” بـ 9.90%، بينما تراجع سعر 60 سهماً في مقدمتها “بيت الطاقة” بواقع 9.21%، واستقر سعر 23 سهماً.

وجاء سهم “تنظيف” في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 17.73 مليون سهم؛ عقب قيامها باستئناف الانتاج بمصنعها، فيما تصدر السيولة سهم “وطني” بقيمة 5.33 مليون دينار.

6.747 مليار قيمة الاستثمار الأجنبي في البورصة

بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي وفقاً لأحدث تسوية 6.747 مليار دينار كويتي.

ويشهد السوق حالة من التماسك والاستقرار، حيث تتواصل تدفقات التوزيعات النقدية الجامبو من البنوك.

قصة قصيرة!!

الذيول كشفت الرأس

بعض الملفات مهما كانت مستحقة، تحتاج حصافة وحنكة وحرفية ومهارة في إدارتها، فالذيول لم تكن على قدر من الكفاءة والمهارة والوجاهة.

مثل هذه السقطات تضعف الملفات مهما كانت مستحقة. هل يتعلم الدرس في المرات المقبلة مع أن المطالبة ضعيفة والوقت متأخر بعد صمت طويييييل؟… معروف أن القطاع الخاص محترف أكثر وانتقائي أكثر في تحديد الواجهة التي ستتولى الجعجعة بعناية شديدة.