يقف الكثير من المراقبين والمستثمرين في خانة من الحيرة أمام بعض الشركات التي تحصد الكثير من المناقصات بمئات الملايين ولا ينعكس ذلك على نتائج الأعمال بالنسب المأمولة، حتى أن بعض الشركات لا تحقق نمو يذكر أو أرباح مجزية، كما لا تنعكس هذه المناقصات الضخمة سنوياً على معدلات توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين.
غموض يلف مستويات ونسب الأرباح من العديد من العقود والمناقصات، بالرغم من أن تلك العقود يكون لها تأثير كبير وإيجابي على حركة أداء الأسهم ذات الصلة أو المرتبطة بالعقد، وهو تأثير نفسي طبيعي، خصوصاً وأن بعض الشركات تصل عقودها السنوية إلى أكثر من 200 مليون دينار كويتي، أي نحو 650 مليون دولار أمريكي.
ثمة تفسيرات متفاوتة لهذه الظاهرة، لكن من أغرب التبعات هي الخسائر التي يمكن أن تحققها أي شركة تفوز بكم كبير من العقود، خصوصاً وأن الربح من المسلمات والثوابت والمتعارف عليه أن العقود تدر على الشركات أرباح، فكيف يمكن أن تتحقق خسائر لدى شركات تستحوذ على مناقصات في الداخل والخارج؟
زيادة حجم الأعمال والعقود والمناقصات من المفترض أن ينعكس على نمو التوزيعات ويوازيها ولو بنسب أقل لتحفيز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل.
