“الأولى للاستثمار”: رفض بنود وامتناع عن أخرى

شهدت الجمعية العمومية للشركة الأولى للاستثمار امتناع حصة أسهم من حضور الجمعية العمومية نسبتها 6.025% عن التصويت على البنود بنحو 15 بنداً تقريباً.

فيما أبدى مساهمون يملكون 1.143% عدم موافقتهم على تقرير الحوكمة وبند التعاملات مع الأطراف ذات صلة.

وكانت الموافقات على كافة البنود تمت بالنسبة المكررة 93.975%.

لكن الجدير ذكره أن نسبة الامتناع لافتة، وشملت كافة البنود، بما فيها تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والمدقق الشرعي الخارجي.

التساؤل المهم هو: هل هناك اهتمام من أي جهة بالملاحظات التي تتم في الجمعيات العمومية من نوعية “التحفظات” أو الامتناع عن الموافقة، أو عدم الموافقة؟

هذه النسب التي تتخذ مسار آخر غير الموافقين يجب أن يتم الاستفادة من ملاحظاتهم والتعرف على وجهة نظرهم.

الأغلبية أقرت البنود ووافقت عليها، لكن كما يمنح القانون لحامل السهم الواحد فقط حق الحضور والحصول على أرباح، يجب أن يتم التدقيق على كل ما يسجل من المساهمين.