حققت بعض شركات الاستثمار، خصوصاً شركات القمة، خسائر كبيرة، لكنها خسائر غير محققة، لارتباط تلك الشركات بالسوق المالي الذي كان أداءه شديد التذبذب، مما أدى إلى تراجع أسعار العديد من الأسهم، وبالتالي هذه الخسائر غير محققة.
الأمر نفسه ينطبق على بعض الجهات التي تعمل على زيادة الرسوم لتعزيز الإيرادات وتعظيم الأرباح والتغلب على تراجعات الأرباح، هل مع عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد عبور التحديات الجيوسياسية وانتهاء التداعيات ذات الصلة بالحرب، هل ستتراجع الرسوم، أم ستبقى؟ علماً أن بعض الزيادات فيها قفزة قياسية بلغت 150%.
تبقى الإشارة إلى أن الزيادات المنطقية المتدرجة، والتوقيت الجيد لإقرارها، يجعلها مقبولة وتمر بمرونة.
