بقلم المحامي / عبدالرزاق عبدالله
E-mail: azq@arazzaqlaw.com
مجلس الإدارة هو الجهة العليا التي تتولى إدارة الشركة ورسم سياستها العامة وتحقيق أهدافها والإشراف على أعمالها، ويكون مسؤولاً عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية وحماية مصالح الشركة والمساهمين ومتابعة الإدارة التنفيذية، ويتولى مجلس الإدارة جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارتها، ويجب تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة بوضوح في نظام الشركة الأساسي.
وقد بينت اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال مسؤوليات مجلس الإدارة على سبيل المثال وليس الحصر حيث أن مجلس الإدارة يتحمل مسؤولية قانونية ورقابية تجاه الشركة وتجاه الغير.
ويمارس مجلس الإدارة أعماله من خلال اجتماعاته والتي يجب ألا تقل عن ست اجتماعات سنوياً كما حددته الجهات الرقابية دون تحديد أو تقييد لشكل الاجتماع وكيفيته، كما أن المادة (190) من قانون الشركات أجازت وبشكل صريح أن يكون الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال، كالاجتماع عبر الإنترنت أو من خلال حديث جماعي عبر الهواتف وفق التقنيات الحديثة، كما أجازت المادة الاجتماع بالتمرير شريطة موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة.
لذلك يمكن القول أنه يجوز أن يكون اجتماع مجلس الإدارة بالشكل والكيفية التي يتفق عليها أعضاء المجلس على أن يتم التأكد من قيام مجلس الإدارة بمناقشة جميع المسائل الأساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب، وأن تكون هناك آلية تتيح لكل عضو في مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
نخلص مما سبق أن القانون ولا الجهات الرقابية قد حظرت اجتماعات مجلس الإدارة بالتمرير ما دامت سليمة من الناحية القانونية من حيث موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة وتوافر المعلومات والبيانات، وتمت المناقشة والموافقة فلا ضير إن كان ذلك باجتماع حضوري أو لاعتبارات السرعة عبر وسائل الاتصال الحديثة أو بالتمرير بعد موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة والتصويت والتوقيع على إصدار القرار بشكل قانوني سليم.
