” أدفوكتس والنقيب جروب” استحوذت على «الحكم» للمحاماة لتعزيز التخصصات القانونية والشراكات المهنية
وقّعت شركة «أدفوكتس والنقيب جروب لأعمال المحاماة المحلية والدولية» عقد استحواذ كامل على شركة «الحكم» لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية د.م.م، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية التوسع والتطوير المهني التي تتبناها الشركة لتعزيز مفهوم التخصص في المجالات القانونية المختلفة، وترسيخ ثقافة الشراكات المهنية الناجحة في القطاع القانوني بالكويت والمنطقة.
وجرى توقيع عقد الاستحواذ بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «أدفوكتس والنقيب جروب لأعمال المحاماة المحلية والدولية» المحامية فاتن النقيب، والمحامي يوسف الفيلكاوي ممثلاً عن شركة «الحكم» لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية د.م.م، وسط تأكيد من الجانبين على أهمية هذه الخطوة في تطوير الخدمات القانونية ورفع كفاءة العمل المؤسسي المتخصص.
وأكدت الرئيس التنفيذي لشركة «أدفوكتس والنقيب جروب لأعمال المحاماة المحلية والدولية» المحامية فاتن النقيب، في تصريح صحافي، أن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى بناء منظومة قانونية حديثة تقوم على التخصص والتكامل المهني، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير بيئة العمل القانوني بما يواكب التحولات الاقتصادية والتشريعية المتسارعة محلياً وإقليمياً.
وقالت النقيب إن سوق الخدمات القانونية يشهد تطوراً كبيراً في طبيعة القضايا والتحديات المرتبطة بقطاعات الاستثمار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والشركات، الأمر الذي يجعل التخصص القانوني ضرورة أساسية لضمان تقديم خدمات احترافية عالية الجودة، موضحة أن الاستحواذ على «الحكم» يضيف خبرات نوعية وكفاءات قانونية مهمة تدعم التوجهات المستقبلية للشركة.
وأردفت موضحة أن الشراكات والاستحواذات المهنية الناجحة أصبحت من أبرز أدوات تطوير المؤسسات القانونية عالمياً، لما تحققه من تكامل في الخبرات وتوسيع لنطاق الخدمات القانونية والاستشارية، إلى جانب تعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات التشريعية والقضائية الحديثة.
بدوره، ثمّن المحامي يوسف الفيلكاوي خطوة الاستحواذ، معتبراً أنها تمثل نقلة إيجابية مهمة في مسار العمل القانوني المؤسسي، وتعكس توجهاً احترافياً قائماً على التكامل وتبادل الخبرات وتعزيز جودة الخدمات القانونية المقدمة للعملاء.
وأكد الفيلكاوي أن انضمام «الحكم» إلى منظومة «أدفوكتس والنقيب جروب لأعمال المحاماة المحلية والدولية» سيفتح آفاقاً جديدة للتوسع والتطوير على مستوى الخدمات القانونية والتخصصات الدقيقة، مشيراً إلى أن القطاع القانوني يشهد اليوم حاجة متزايدة إلى المؤسسات المهنية القادرة على تقديم حلول قانونية متكاملة ومتخصصة وفق أعلى المعايير.
وأضاف أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابياً على تطوير بيئة العمل القانوني في الكويت، من خلال تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والشراكات المهنية وتبادل الخبرات بين الكفاءات القانونية، بما يخدم العدالة ويرتقي بمستوى الممارسة القانونية والاستشارية.
وأكد الجانبان في ختام التوقيع أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الخدمات القانونية والتوسع في مجالات التخصص، بما يتماشى مع رؤية الكويت الاقتصادية والتحولات التشريعية الحديثة، إلى جانب التركيز على الاستثمار في الكفاءات القانونية الوطنية ومواكبة متطلبات المستقبل.
