مع عودة السيولة القياسية للسوق من جديد بمعدلات بلغت 143 مليون دينار كويتي، وتزامناً مع معالجة الأزمة الجيوسياسية، يخشى مصرفيون أن تسحب عوائد البورصة القياسية بساط السيولة من البنوك، وتمثل عامل ضغط خلال المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن يرتفع فيها الطلب على السيولة. القراءة المصرفية المبكرة مستحقة، لا سيما مع ارتفاع شهية الاستثمار بالحد الأعلى، وتمسك المستثمرين بمراكزهم خلال أشهر الحرب، وعودة البورصة لتتصدر المشهد وتعلوا على كل الفرص المنافسة الأخرى، وهما السوق العقاري والوديعة التقليدية التي لم تعد تغري المستثمرين في ظل الطفرات الاستثمارية وتنوع الفرص، والأهم ارتفاع عوائدها.
أساساً بعض أسهم البنوك التي تصنف كملاذ آمن يصل عائدها من التوزيعات نحو 5%، وشركات أخرى مثل هيومن سوفت تصل إلى 11.3%، وأسهم أخرى متنوعة مثل الاستثمارات عوائدها 8.5%، والتسهيلات 6.69%، وهي نسب تنافسية مقارنة مع الوديعة التقليدية.
البنوك تحضر الحلول مبكراً، وتحدد ملامح القنوات والمصادر التي يمكنها اللجوء إليها في مرحلة قد تشهد تنافس شديد لكنها في مصلحة العملاء دون شك.
