-
2.3% حجم الصناديق قياساً للقيمة الرأسمالية للبورصة
-
كيف للصناديق أن تلعب دور مؤسسي تجاه قيمة سوقية 52.5 مليار؟
وفقاً للبيانات الرسمية الموثقة رقابياً حتى نهاية إبريل، الماضي تبلغ إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي “الصناديق الاستثمارية التقليدية والإسلامية” الموجهة للأوراق المالية 1.229 مليار دينار كويتي، منها 1.010 مليار دينار قيمة 20 صندوق تقليدي، و14 صندوق إسلامي بقيمة 218.809 مليار دينار.
يقابل تلك الأرقام قيمة سوقية لبورصة الكويت بقيمة تصل إلى 52.5 مليار دينار كويتي.
الصناديق الاستثمارية تعتبر أحد الأدوات المؤسسية المهمة التي تمثل عمقاً وثقلاً كبيراً يسهم في تعميق مؤسسية السوق، وهي من أقدم الأدوات الاستثمارية في البورصة، وتاريخياً كانت تمثل وجهة وملاذ لشرائح كثيرة من المستثمرين الأفراد.
مؤخراً بات النشاط الأكبر من جانب الكثير من المؤسسات الكبرى تأسيس صناديق خارجية وتسويقها في السوق المحلي على العملاء والمستثمرين، حيث بات السوق وجهة أساسية لطالبي التمويل، فيما تتراجع القوة المؤثرة للصناديق على الصعيد المحلي، حيث يتم ترك الساحة المحلية في حالة فراغ تنافسي بسبب غياب المنافسة للصناديق التي تتجه بالسيولة لأسواق وفرص خارجية.
مؤخراً تشهد الساحة غياب للفرصة الجديدة أو الأفكار الإبداعية المتجددة التي كانت تتبارى فيها شركات الاستثمار، وذلك بطرح صناديق بأفكار متجددة وتستهدف قطاعات متنوعة وشرائح مختلفة، وفي ذات الوقت كانت صمام أمان لكثير من المستثمرين الأفراد من خلال إدارة محترفة وعوائد متزنة وجيدة.
كمتوسط عام قيمة الأصول البالغة 1.229 مليار دينار كويتي موزعة على 34 صندوق استثماري، ما يعني أن المتوسط العام للصندوق يبلغ 36 مليون دينار، لكن واقعياً هناك صناديق كثيرة أقل بكثير من تلك الحجم.
فهل تشهد المرحلة المقبلة طفرة أدوات جديدة مؤسسية يمكن أن تنظم السيولة المتدفقة إلى السوق ، وهل ستعود الشركات الإستثمارية من جديد “لحلبة السباق والمنافسة” على طرح منتجات تناسب تطلعات وطموحات المستثمرين لترسيخ مؤسسية السوق أكثر وبوتيرة أعمق.
