مركز الكويت للتحكيم التجاري يختتم “برنامج إعداد المحكمين”

أعلن مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لـغرفة تجارة وصناعة الكويت، عن اختتام النسخة الجديدة والمطورة من “برنامج إعداد المحكمين”، لعام 2026، والذي بدأ يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2026، واستمر على مدار ثلاثة أسابيع.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج الحيوي في إطار استراتيجية المركز المستمرة لنشر الثقافة القانونية والتحكيمية، وإعداد وتأهيل كوادر وطنية متميزة من المحكمين والخبراء، بما يواكب النمو الاقتصادي المطرد والاتساع المستمر في فرص الاستثمار التي تشهدها دولة الكويت.

ويهدف المركز من خلال هذا البرنامج التخصصي إلى تقديم تدريب نوعي متقدم يشرف عليه نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين والمحكمين المحليين والدوليين، بهدف تزويد المشاركين بالمهارات القانونية والفنية والعملية اللازمة لفض النزاعات التجارية بكفاءة واقتدار.

يتضمن البرنامج منهجية تدريبية شاملة على ثلاث مراحل عبارة عن محتوى تدريبي شامل ومكثف، تم تصميمه بعناية لينتقل بالمشارك تدريجياً من المبادئ النظرية التأسيسية إلى التطبيق العملي الاحترافي، حيث ينقسم البرنامج إلى ثلاث مراحل أساسية:

1- المرحلة الأولى (اتفاق التحكيم): وتركز بشكل موسع على مفهوم اتفاق التحكيم، صوره المتعددة، وضوابط صحته وشروطه القانونية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وجوانب عملية مكثفة حول صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية لتفادي الثغرات القانونية.

2- المرحلة الثانية (هيئة التحكيم وإجراءات دعوى التحكيم): وتتناول المركز القانوني للمحكم، حقوقه والتزاماته، وآليات تشكيل هيئات التحكيم، وصولاً إلى المهارات الإدارية والفنية اللازمة لإدارة جلسات التحكيم وسماع الشهود والدفوع.

3- المرحلة الثالثة (حكم التحكيم وصياغته): وتُخصص هذه المرحلة الحيوية للتدريب على بيانات الحكم الأساسية، ومرحلة المداولة السرية بين أعضاء الهيئة، وصولاً إلى صياغة وإصدار الأحكام التحكيمية النهائية القابلة للتنفيذ.

وأكد المركز بأن هذا البرنامج يمثل امتداداً راسخاً لرسالته الرامية إلى تقديم وتطوير الوسائل البديلة والسريعة لحل المنازعات التجارية والمالية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين والشركات العالمية والمحلية في مرونة ومتانة النظام القانوني والاقتصادي الكويتي، وأن البرنامج بمراحله الثلاث يغطي الجانبين العلمي والمهاري معاً، حيث لا يقتصر على التلقين النظري بل يعتمد بشكل أساسي على مناقشات مفتوحة، وتطبيقات عملية، وورش عمل مصغرة؛ على أن تختتم فعاليات البرنامج بتنفيذ “محاكم تحكيمية صورية” يحاكي فيها المتدربون قضايا واقعية، لضمان اكتسابهم الملكة القانونية والمهارات العملية اللازمة لإدارة العملية التحكيمية في الحياة الواقعية بكفاءة واقتدار واحترافية عالية.