بقلم: محمد الشاطري
في الجمعيات العمومية، يُفترض أن تكون العدالة هي الأساس، وأن تُدار القرارات بما يحقق مصلحة الشركة وجميع مساهميها، لا أن تتحول إلى منصة تُحسم فيها النتائج مسبقًا.
لكن الواقع في بعض الشركات يكشف صورة مختلفة. تتركز السلطة بيد كبار الملاك الذين يجمعون بين الملكية والإدارة، فتُصاغ القرارات قبل انعقاد الجمعية، ويُمرر التصويت بسهولة، لتبدو الجمعية وكأنها إجراء مكتمل الشكل… محسوم المضمون.
لا خلاف أن من يملك النسبة الأكبر يملك التأثير الأقوى. الإشكالية ليست في هذا الحق، بل في طريقة استخدامه. هل تُسخَّر هذه القوة لتحقيق مصلحة الشركة على المدى الطويل؟ أم تُستخدم لتمرير قرارات دون نقاش حقيقي أو اعتبار جاد لبقية المساهمين؟
نسب الموافقة المرتفعة التي نشهدها في كثير من الجمعيات تثير أسئلة مشروعة: هل طُرحت البدائل بجدية؟ هل أُتيح مجال لنقاش حقيقي؟ هل استُمع لاعتراضات الأقلية؟ أم أن القرار كان محسومًا قبل أن يبدأ الاجتماع؟
الأقلية ليست رقمًا هامشيًا. قد لا تملك القدرة على تغيير نتيجة التصويت، لكنها تملك حقوقًا جوهرية لا تقل أهمية: حق السؤال، وحق الاعتراض، وحق الاطلاع، وحق المطالبة بالشفافية.
وعندما تُختزل هذه الحقوق في إجراءات شكلية، تفقد الجمعية دورها الرقابي، وتتحول إلى أداة لإضفاء الشرعية على قرارات مُعدّة سلفًا.
الأنظمة تكفل بوضوح حقوق المساهمين، بما في ذلك:
* طلب إدراج بنود على جدول الأعمال ضمن الأطر النظامية
* تسجيل الاعتراضات وتوثيقها رسميًا
* مساءلة مجلس الإدارة عن القرارات والأداء
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود هذه الحقوق، بل في مدى تفعيلها فعليًا داخل قاعة الجمعية.
المشكلة ليست في وجود أغلبية، بل في غياب التوازن، ويتجلى ذلك في:
* ضعف التفاعل مع ملاحظات المساهمين
* تمرير القرارات دون نقاش كافٍ
* التعامل مع الاعتراضات كإجراء شكلي
* غياب الشفافية قبل وأثناء انعقاد الجمعية
وفي بعض الحالات، تُمرر قرارات مصيرية خلال دقائق دون نقاش فعلي، ما يعزز الشعور بأن النتائج كانت محسومة مسبقًا.
هذا لا يضر بحقوق الأقلية فحسب، بل يضعف الثقة في الحوكمة، ويخلق فجوة بين الإدارة والمساهمين، وقد ينعكس سلبًا على استقرار الشركة على المدى الطويل.
الحل ليس بكسر الأغلبية، بل ببناء بيئة حوكمة أكثر توازنًا، عبر:
* تعزيز الشفافية والإفصاح المسبق
* تمكين صوت الأقلية وإتاحة مساحة حقيقية للنقاش
* تفعيل الدور الرقابي للجهات المختصة
* ربط القرارات بمساءلة واضحة وقابلة للقياس
الجمعية العمومية ليست مجرد عملية تصويت، بل اختبار حقيقي لعدالة الحوكمة داخل الشركة.
فإذا كانت القرارات تُتخذ من طرف واحد، وتُمرر من الطرف نفسه، دون نقاش جاد أو استجابة للاعتراضات، فإن السؤال الذي يفرض نفسه:
هل نحن أمام جمعية عمومية تمارس دورها الحقيقي…
أم مجرد إجراء شكلي يُعاد إنتاجه في كل مرة؟
