نشر أسماء المخالفين والمتلاعبين جزء مكمل للردع القانوني

• العقاب المجتمعي له تأثير عميق وكبير

• متى يتم البدء في إنشاء قاعدة بيانات علنية للمخالفين والمعاقبين؟

• العزل والحرمان للمخالفين من التواجد في أي شركة مساهمة مدرجة

ضمن مبادرات “الاقتصادية”، وإسهاماً منها في إيصال صوت وآراء المساهمين عموماً، توسيعاً لرقعة المشاركة والتعبير، وإسهاماً في إيصال مختلف وجهات النظر حول القضايا والملفات الاقتصادية إلى متخذي القرار بهدف السعي إلى معالجتها ووضع الضوابط اللازمة لها من واقع الآراء وتنوعها، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمر ومواكبة المتغيرات. من هذا المنطلق نعلن نتيجة استبيان شهر يونيو 2026 حول ملف مهم استراتيجياً وهو من الملفات التي تحتاج إلى انضباط لتعزيز الشفافية ومجابهة المضاربات الضارة والسلبية، كما أنه يناقش قضية مهمة وحيوية تهم جميع المساهمين وأصحاب المصلحة عموماً، سواء على صعيد الشأن الاقتصادي أو في الشركات، وهو ملف “نشر أسماء المخالفين والمتلاعبين”.

تأتي هذه المطالبات إعلاءً للمصلحة العامة، كي يكون هناك سوق قوي يتسم بأعلى درجات الشفافية والعدالة التي تشكل حماية لصغار المستثمرين والأقليات التي يمثل وجودها ضلع مهم للسوق.

أيضاً في ظل التطورات الاقتصادية الإيجابية والمنافسة الشديدة بين الأسواق يجب أن تتواصل عمليات تغليظ العقوبات بشتى أنواعها بهدف تقليل الأخطاء والمخالفات، لا سيما في ظل العديد من المخالفات المتكررة والجزاءات المالية التي ربما يستوعبها البعض بدون أثر يذكر.

فمن واقع النتائج والملاحظات من المشاركين عبر مختلف الوسائل كان الإجماع من الأغلبية المطلقة المشاركة على جدوى وأهمية البدء في الكشف عن أسماء جميع مرتكبي المخالفات وكل من يقدم على أي عملية تلاعب بشكل واضح وصريح، بدون الاكتفاء بالإشارة إلى الألقاب أو المناصب فقط، وذلك في مسعى لإكمال سلسلة العقوبات الجزائية وتكملة الضلع بعقاب مجتمعي إضافي.

• السؤال :

هل تؤيد كشف أسماء مرتكبي المخالفات والمتلاعبين في البورصة   بالتفاصيل؟

نتيجة الاستبيان

• حجم المشاركين عبر مختلف الوسائل المتاحة خلال شهر يونيو بلغ 3090 مشارك.
• 99% صوتوا بـ (نعم) بواقع 3059 مؤيد لمقترح كشف أسماء المخالفين في كل أنواع العقوبات والجزاءات والبلاغات المدعمة بالوثائق.

• 1% صوتوا بـ (لا) بواقع 31 صوت رافض للمقترح.  

* نعم 99%

 * لا 1%

• نقاط وملاحظات من المشاركين:

* يعتبر جموع المشاركين أن نشر الأسماء كاملة فيما يخص المخالفات المالية ذات الصلة بالسوق يعتبر جزء من الردع المجتمعي الذي يكون صداه ووقعه ذو تأثير بالغ، خصوصاً وأن ذلك النشر يأتي على منصات رقابية رسمية، وهي رسالة أشد تأثيراً على تقويم السلوك والممارسة.

* شريحة من المتلاعبين أو مرتكبي المخالفات يراهنون على سداد المخالفة أو نشر الجزاءات بالصفة الرسمية في الشركة، إلا أن نشر الأسماء يجب أن يطال كل أنواع المخالفات، استناداً لقاعدة الردع الإضافي المكمل للقوانين.

* من المقترحات أيضاً ضرورة إنشاء سجل وقاعدة بيانات للمخالفين والموقع عليهم جزاءات مالية، على أن ينشأ لها نافذة على موقع الجهات الرقابية، أسوة بالأسماء التي يتم نشرها لتعريف السوق بأنهم غير مرخص لهم، حيث أن إنشاء صفحة للمعاقبين والمخالفين سيمثل مرجعية للشركات وستكون بمثابة تحذير من التعامل معهم.

* البدء في حرمان كل من ارتكب مخالفة جسيمة، استوجبت توقيع عقاب وجزاء تأديب أو الإحالة للمحاكمة، من تقلد أي منصب في الشركات أو عضوية مجلس إدارة، وذلك تحفيزاً للمحافظة على سجل القيادات والأعضاء نظيف، وإعلاءً لمعايير النزاهة المالية.

* قطع الطريق على المتلاعبين باتباع سياسة القفز على الأحبال، فيلجأ من يتم رفضه في شركة مرخص لها إلى الالتفاف من نافذة كيانات أخرى كالقابضة أو غيرها، إذ أن تلك النوعية غير مرغوب فيها نهائياً، ولا يجب أن تكون ضمن هيكل أي شركة مساهمة تحوي أموال الآخرين.

* نشر الأسماء يجب أن يكون مقرون بالمخالفة التي ارتكبها المخالف.

* مقترحات بضرورة العزل للمخالف حال كان اكتشاف المخالفة خلال مدة سريان العضوية.