هل تدمج الحكومة جهاز المراقبين الماليين مع المحاسبة؟

    فرصة ذهبية لترشيق الهيكل الحكومي ليكون أكثر فاعلية.

كتب المحرر الاقتصادي:

في ضوء تعدد الأجهزة والجهات والهيئات الرقابية وما تشكله من كلفة باهظة على المال العام، ترى أوساط اقتصادية أن الفرصة الحالية مواتية لإعادة ترشيق وهيكلة القطاع العام الحكومي ودمج بعض الجهات المتشابهة في المهام.

ولعل تجربة وحدة التأمين الملحقة والمنضوية تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة تشكل نموذج ناجح مقارنة بما لو كان تم إنشاء هيئة خاصة بقطاع التأمين بمجلس إدارة أو مفوضين وكوادر مالية ومستقبلا مبنى مستقل بكلفة إنشاء وصيانة باهظة.

جهاز المراقبين الماليين جهاز مستقل يتبع وزير المالية أنشأ بموجب القانون رقم (23) لسنة 2015، علما أن الأجهزة الرقابية يجب أن تكون مستقلة كما هو حال ديوان المحاسبة الذي يتبع مؤسسة تشريعية رقابية في الأساس.

 والتساؤل كيف يخضع لرقابة الجهاز جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وهو أساسا تابع لوزير المالية.

كما يرأس الجهاز رئيس بدرجة وزير وهو تساءل آخر، لماذا رئيس الجهاز بدرجة وزير وأجهزة أخرى رقابية قد تكون بذات درجة الأهمية الرقابية ورئيسها ليس بدرجة وزير؟

كيف يحقق الرقابة الفاعلة المسبقة على وزارة المالية وأجنحتها والجهاز تحت إشراف وزير المالية، الهيكل الحالي يحتاج مراجعة للمصلحة العامة وتحضير لانطلاقة مستقبلية تتطلب كثير من المراجعات وفك التشابكات وتقليص الأجهزة لتقليل الروتين.

واقعيا ديوان المحاسبة حقق منذ إنشائه نجاحات كبيرة ويملك تاريخ من الخبرة المتراكمة رقابيا في أعمال الفحص والتدقيق وبأعلى درجات من الكفاءة والنزاهة والعمق في إظهار الملاحظات، ويمكن بمرونة عالية أن يتم استحداث إدارة تحت مظلة ديوان المحاسبة ويتم نقل مهام جهاز المراقبين تحت الإدارة لتكون أحد أذرع الديوان.

فالمكاسب ستكون عديدة وكثيرة وأهمها:

• ترشيق هيكل الجهاز الحكومي
• تقليل الأكلاف بشكل كبير على الميزانية العامة.
• تقليل الدورة المستندية بين الجهات.
• تقليل المخاطر من جهة توحيد أنظمة الأمن السيبراني.
• معالجة التراتبية الإشرافية بين الجهات الحكومية لتحقيق الفاعلية.
•  تحقيق الاستقلالية التامة بعيدا عن تبعية جهاز المراقبين لأي جهة حكومية في ذات الوقت تراقب عليها. 
• تكامل بين المهام الرقابية ما بين رقابة مسبقة ولاحقة لتضييق أي ثغرات ومعالجة ما قد ينشأ من روتين معيق. 

تبقى الإشارة إلى أن الجهاز يعد أحد الجهات الرقابية التي انتهى مرسوم قيادتها منذ فترة ولم يعرف له مصير حتى الآن.