بقلم المحامي / عبدالرزاق عبدالله
E-mail: azq@arazzaqlaw.com
إن الإطار التشريعي لتواجد الشركات الأجنبية في الكويت هي القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وتعتبر نصوص قانون الشركات التجارية هي الوعاء الأكبر للتشريعات المتعلقة بالأعمال والشركات التجارية، وأكثر أنواع الشركات التي يتم العمل من خلالها في الكويت هي الشركات ذات المسئولية المحدودة، ووفق نصوص هذا القانون يمكن للأجنبي ممارسة التجارة بامتلاك (49%) من رأس مال الشركة، إلا أنه يتبين من الواقع العملي أن هناك تجاوز على هذه النصوص ومخالفتها حيث يكون الشريك المواطن الذي يجب أن يساهم في (51%) من رأس مال الشركة هو في الحقيقة شريك صوري والشريك الغير كويتي هو المالك لكامل الحصص في الشركة وهو الذي يديرها ويستأثر بأرباحها.
إلا أن هذا النوع من الشركات الصورية الغير رسمية تثير مخاطر كبيرة تتمثل في صعوبة إثبات الملكية الحقيقية للشريك الغير كويتي، بل عدم الاعتراف بها لكونها اتفاقيات باطلة لمخالفتها النظام العام، وقد ينشأ منازعات بشأن الأرباح والإدارة وهذا كله يعرض المستثمر الأجنبي للمخاطر وأن حكم القضاء في مثل هذه الحالات هو بطلان الشركة واعتبارها شركة واقع وكل تصرفاتها السابقة صحيحة ونافذة، أما النوع الآخر من الشركات التي تقوم الشركة الأجنبية العمل من خلالها في الكويت، فهي شركة المحاصة، وهي شركة ليست لها شخصية اعتبارية وكيانها ووجودها يكون باتفاق بين الشركاء، ويكون التعامل مع الغير والجهات الحكومية من خلال الشريك المحلي أي أن هذا النوع من الشركات مجرد عقد بين أطرافه فلا وجود قانوني مستقل لها ولا يمكن اختصامها أمام القضاء ولا يمكن التنفيذ عليها ولا يمكن شهر إفلاسها.
أما المسؤولية القانونية فإنها تقع على الشريك المحاص وهو الشريك الكويتي ذلك أن في شركة المحاصة لا وجود للشركة الأجنبية قانوناً وهي تعمل من خلال الشركة الكويتية الظاهرة أمام الحكومة وإذا وقع ضرر للغير أو انهار المشروع أو وقع خطأ هندسي فإن المسؤول الشركة الكويتية صاحبة الترخيص، ويجوز للشركاء الرجوع على بعضهم وفق بنود عقد شركة المحاصة بينهم. وتطبق بنود عقد الشراكة أيضاً في طريقة اقتسام الأرباح والخسائر وتحمل الرسوم والضرائب أما من الناحية الضريبية فإنه كما سبق الإشارة أن شركة المحاصة لا شخصية قانونية لها ويتم التعامل معها من خلال الترخيص التجاري للشركة الكويتية وهذه الأخيرة معفية من الضرائب.
ولكون شركة المحاصة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية فإنه لا يمكن التنفيذ عليها، بل المتحمل للتبعات القانونية هي الشركة الكويتية، وإنه يمكن الحجز على المشروع المشترك سواء من قبل دائني شركة المحاصة هذه، ودائني الشركة الكويتية، ولا يمكن الحجز على حصة الشركاء في شركة المحاصة، إنما يمكن الحجز على حصة الشريك غير الكويتي عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الشركة الكويتية التي يمكن لها أن تقر بما في ذمتها للشركة الأجنبية.
إن رغم الانتشار الواسع لشركة المحاصة فإن المشرع الكويتي لم يضع لها تنظيماً متكاملاً، ويكون تحديد المركز القانوني للمشروع المشترك يظل رهناً بصياغة الاتفاقية وطبيعة العلاقة بين أطرافها.
