في الوقت الذي تم فيه إقرار التعديلات الجديدة على عمولات التداول في البورصة، تم تأجيل هامش الخصم المتوقع منحه قانوناً للوسطاء للتحرك في إطاره ليكون مساحة تنافسية، وجاء التأجيل بسبب تعدد الآراء والملاحظات في هذا الخصوص.
لكن وفقاً لنقاشات فنية، رأت مصادر خبيرة أن الخيار الأنسب في هكذا ملف هو فتح سقف التنافس أمام شركات الوساطة من صفر حتى 100%، ولكل شركة حرية منح العميل النسبة التي تراها مناسبة ووفق ما يمكنها من المحافظة على العميل لديها.
المصادر ذاتها أفادت بأن من أهم مميزات فتح السقف ومنح الشركات حرية تحديد هامش الخصم، أن ذلك يحقق مرونة أعلى وشفافية أكثر عمقاً، حيث أن تحديد نسبة يوازي قرار المنع بمنح الخصومات الذي كان سائداً، والذي كان يدور في ظله همس من بعض الشركات أن هناك خصومات تُمنح بشكل غير معلن وبشكل غير مباشر في صور مختلفة لا يمكن تسميتها خصومات أو تصنيفها في هذا الإطار.
بينما من الأفضل منح الشركات حرية تحديد النسبة التي تراها كل شركة في ضوء مصالحها وقدرتها على تحملها نسبة خصم محددة.
قطاع الوساطة من القطاعات الحيوية والمهمة كبوابة رئيسية للسوق المالي، ورأي القطاع مهم أن يؤخذ بعين الاعتبار، في ظل تحمله الكثير من الأعباء واعتماده الرئيسي على عمولات التداول في مرحلة ضعف لنشاط الصناديق وقلة التنوع، حيث لا يوجد سوى صندوق عقاري واحد مدر للدخل، وصناديق المؤشرات تم إقرارها ولم يطلق أي صندوق للآن، والأدوات والمشتقات تحتاج وقت حتى تجد مسارها النشط وتحظى بالإقبال.
