بعد مرور 5 أيام عمل والمحددة قانونياً في اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010، التي تُلزم من تتحقق له مصلحة 5% بالإفصاح، وعدم ظهور مستثمر جديد حتى الآن في قائمة كبار الملاك لشركة “الساحل”، يمكن الإشارة إلى أن المهتم الرئيسي بشراء كميات كبيرة من الأسهم التي تم تداولها يرغب في عدم الظهور في قوائم الإفصاح.
وفقاً للإعلان الرسمي عن المالك الرئيسي في الشركة عبداللطيف السهلي، فقد تخارج من 15.5% ولم يظهر بديلاً في قائمة الإفصاح.
مصادر متابعة أوضحت أن شركتين استثماريتين من كبار شركات إدارة الأصول كانت تمارس الشراء، والشركتين لهما علاقات وتعاملات مع أحد الأقطاب الاستثمارية المعروف عنها تقديم الدعم غير المباشر في كل المطبات والمنحنيات التي يواجهها كبار الملاك في المجموعة الوليدة التي تعتبر في طور التكوين اعتباراً من عمومية “الألمانية”.
في المرحلة الراهنة الملكيات مجزئة تحت مستوى 5%، هل في قادم الأيام يتم ترتيب الأوراق من جديد وظهور ملكية في توقيت مناسب لأسباب تكتيكية، بعد هدوء سخونة الأجواء التي رافقت العمومية الأخيرة؟ الأيام المقبلة ستكشف العديد من الترتيبات بأسماء مختلفة وكيانات أخرى، خصوصاً وأن الكمية القائمة حالياً باسم “وطنية دق” على حافة الاستحواذ الإلزامي ومن الصعب تخطيها وتحمل عرض استحواذ بأعباء مالية.
