معلومة جوهرية

المساهمون الجدد يدفعون ثمن خطأ تاريخي تمثل في احتساب أراضي أملاك الدولة ضمن أصول الشركات لعقود، وهذا الخطأ التاريخي من الشركات يدفع ثمنه المساهمون الحاليون، علماً أن ذلك الوضع كان بطلب مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية من مراقبي الحسابات. نزع هذه الأصول وتصفيرها أربك حقوق المساهمين، فلماذا لا يتم معالجة الملف دون إضرار بالأقليات؟