الخنه: 250 مليون دينار حجم الفرص المؤهلة لـ “بيوت” منها 150 مليون دينار في مراحل مختلفة من دورة التعاقد
عقدت مؤتمر المحللين عن فترة الربع الثاني 2026
• دمجنا أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا بقوة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعظيم هوامش الربح
• معدلات الفوز بالعقود في المناقصات قوية جدًا بفضل كفاءة هيكل التكاليف واحترافية التسعير
• متفائلين بأداء2027 و2028 مع توسع الأعمال في السعودية ودول الخليج وطرح المشروعات في الكويت
عقدت شركة بيوت القابضة مؤتمر المحللين عن فترة الربع الثاني من 2026، بمشاركة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عبدالرحمن الخنه والمدير المالي للمجموعة أحمد شوقي.
وفي البداية أكد الخنه على ريادة “بيوت” كمزود إقليمي متكامل لحلول الموارد البشرية، مدعومًا بذراع متخصصة في قطاع العقارات؛ موضحاً أن اعتماد إيرادات الشركة قائم على محرّكَيْن رئيسيَّيْن، الأول والرئيسي هو قطاع حلول الموارد البشرية المنتشر في سبع دول مختلفة، تشمل الكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات والعراق والأردن.
والقطاع الثاني هو القطاع العقاري، والذي يُساند أعمالنا في الموارد البشرية بشكل أساسي، لا سيّما في مجال السكن. حيث اكتسبنا خبرة واسعة في إدارة العقارات العادية والحكومية، حتى أصبحنا متخصصين في إحدى أبرز آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وعن أبرز التطورات في أحد أهم مشروعات “بيوت” وهو مشروع “بيوت بلس” في منطقة المطلاع، كشف الخنه أن نسبة الإنجاز حالياً بلغت 50% تقريباً، متوقعا ًأن يكون الافتتاح في الربع الثالث من 2027، واصفاً المشروع بأنه من أضخم مشاريع نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية التي نديرها، وتبلغ قيمته 100 مليون دينار كويتي، بمساحات قابلة للتأجير تصل إلى نحو 168 ألف متر مربع. وسيخدم هذا المشروع مستقبلاً ما بين 300 ألف و500 ألف نسمة بحلول عام 2030 هم عدد سكان مدينة المطلاع. مشيراً إلى أن عمليات التأجير متواصلة بنجاح، إذ تم توقيع عقود مع مستأجرين رئيسيين لتغطية نحو 34% إلى 35% من المساحة القابلة للتأجير، وهناك مفاوضات متقدمة مع 36 مستأجرًا رئيسيًا آخر لشغل المساحات المتبقية.
وكشف الخنه عن أن “بيوت” تستهدف الوصول إلى حجم إيرادات تقارب 13 مليون دينار كويتي من مشروع المطلاع فور بلوغ 95% من الطاقة التشغيلية، والتي سنصل إليها تدريجيًا وفق خطة زمنية تمتد من عام إلى 18 شهرًا.
وعند تحقيق إيرادات بقيمة 13 مليون دينار كويتي، نتوقع تحقيق صافي ربح يناهز 4 ملايين دينار كويتي من هذا المشروع تحديدًا.
العقود الجديدة وسجل الفرص
وعلى صعيد العقود الجديدة، كشف الخنه أن قيمة العقود التي فازت بها “بيوت ” حتى الآن نحو 10 ملايين دينار كويتي، ولا يزال لدينا سجل قوي من الفرص المؤهلة بإجمالي قيمة تبلغ 250 مليون دينار كويتي، منها 150 مليون دينار كويتي في مراحل مختلفة من دورة التعاقد.
وأشار إلى أن معدل فوز “بيوت” بالعقود قوية جدًا في المناقصات المطروحة حكوميًا، حيث نحافظ على موقع تنافسي ريادي يرجع بالأساس إلى كفاءة هيكل التكاليف لدينا واحترافية فريق التسعير.
ونجحنا حتى الآن في تأمين عقود بقيمة 10 ملايين دينار كويتي، ومع وصولنا إلى منتصف العام، لا يزال مؤشر الأداء في المنطقة الحمراء مقارنة بمستهدفنا السنوي البالغ 75 مليون دينار كويتي؛ حيث تسببت بعض التأخيرات ذات الصلة في دورات الترسية في تباطؤ تحقيق الهدف مؤقتًا.
وعن سجل الفرص والمشروعات التي تتابعها “بيوت” حاليًا؛ أشار الخنه إلى حجم فرص بقيمة 150 مليون دينار كويتي في مرحلة التأهيل، وفرصًا أخرى بقيمة 85 مليون دينار في مرحلة التطوير والتفاوض المباشر حول العقود والتسعير، لذا يتركز هدفنا الأساسي على تحويل هذه الفرص الواعدة إلى عقود فعلية.
وعن معدلات النمو في الأسواق الإقليمية منذ انطلاق خطة التوسع الإقليمي بين الخنه بأنها تتجاوز 10%، بل وتتخطى ذلك بفارق كبير في عدة أسواق مثل المملكة العربية السعودية حيث بلغ النمو نحو 100%، فيما ارتفعت الإيرادات في الإمارات بنسبة 80% وبدأنا اليوم نحصد ثمار هذا التوسع.
وعن القطاع العقاري قال الخنه، ما زلنا في “بيوت” نواصل الاهتمام والفوز بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث فازت “بيوت” بمشروع المثنى بالتعاون مع شركائها. ونحن حاليًا في فترة السماح التي تمتد إلى 24 شهرًا لتطوير المشروع، على أن تبدأ عوائده المالية بالتدفق بحلول عام 2028.
وكشف الخنه عن هيكلة وتنوع مسارات النمو، موضحاً أن الأعمال المرتبطة بالحكومة الأمريكية كانت تشكل في السابق نحو 25% إلى 30% من إجمالي إيراداتنا، وتراجعت حصتها حاليًا إلى نحو ربع مستوياتها السابقة، وهو ما انعكس بوضوح على حجم الإيرادات.
ويساعد النمو المتصاعد في قطاعاتنا الأخرى غير المرتبطة بالحكومة الأمريكية في تعويض هذا التراجع على مستوى الإيرادات الإجمالية، حيث تعمل “بيوت” بمرونة وابتكار أعلى في إدارة هيكل التكاليف، عبر دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع تعظيم هوامش الربح في عقودنا القائمة.
وعن التوقعات المستقبلية لعامي 2027 و2028، فالتوقعات تشير إلى تفوق القطاع العقاري، بالإضافة إلى توسع الأعمال في السوق السعودي وتدشين مشروعات جديدة في الكويت، وعودة النشاط الحكومي الأمريكي لمستويات أعلى، ما يمكننا أن نشهد توازنًا أكبر في الأداء، كما سيعود قطاع الموارد البشرية ليحتل صدارته كمحرك رئيسي لعمليات “بيوت”.
