الشركات المشطوبة علاجها محاسبة استثنائية لمجالس الإدارات

• المستثمرون ينتظرون قصاص عادل استثنائي وسريع جزاءً للعبث بأموالهم

• أموال ضخمة مجمدة وتحريرها سينعش السوق المالي

• سنوات طويلة مرت على الشطب بلا معالجات أو نتائج ملموسة 

مقترح يستحق الدراسة والتقييم لملف مهم وهو “الشركات المشطوبة”. ببساطة قصة الشركات المشطوبة من البورصة عبارة عن مجلس إدارة ارتكب مخالفات جسيمة لم يتم تصحيحها، ولم يتم التعاون مع هيئة أسواق المال بشأنها، وحصلت مجالس الإدارات على مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع وتصحيح الملاحظات، وبعد استنفاذ المهل دون نتيجة تم اتخاذ قرار بشطب الشركة من البورصة.

الشركات المشطوبة تحوي أصول بمئات الملايين، وبعض المساهمين لا يعلمون عنها شيئاً كونها خارج المظلة الرقابية اللصيقة على عكس ما كان الحال عليه وقت الإدراج.

صغار المساهمين ضحية تعنت وتعسف بعض مجالس إدارات الشركات المشطوبة، فأموالهم مجمدة لا يحصلون على توزيعات ولا أرباح، وغير قادرين على البيع بسعر عادل نسبياً، والفرص تضيع عليهم، وبعضهم مدين.

آمال صغار المساهمين هي محاسبة مجالس إدارات الشركات المشطوبة، استناداً للمخالفات الرقابية الموثقة ضدهم في سجلات الهيئة، محاسبة استثنائية سريعة بعد مرور سنوات دون أثر يُذكر.

مطالب صغار المساهمين أن يكون الحساب استثنائياً يوازي حجم وقيمة ما تم ارتكابه من مخالفات موثقة، وبالتالي التطلعات في ظل المحاسبة العميقة والشاملة أن يتم حصر مجالس إدارات الشركات المشطوبة المدانين بمخالفات رقابية جسيمة تسببت في شطب الشركة، ومحاسبتهم محاسبة استثنائية.

مئات الملايين المجمدة أو المعطلة سيتم تحريرها وستعود لإنعاش الوضع الاقتصادي، وستتضاعف مثلها سيولة متدفقة على السوق المالي، وستكون المعالجة والمحاسبة السريعة لهذا الملف رسالة طويلة الأجل إلى كل من يفكر أن يتلاعب أو يخل بالمسؤولية تجاه أموال المساهمين، حيث سيكون مصيره الحساب الاستثنائي العاجل.

عشرات الشركات شُطبت وهي تضم آلاف المساهمين، فهل يكون هناك موعد مع حدث تاريخي لحساب مجالس إدارات الشركات المشطوبة بمخالفات جسيمة، وتحرير أموال صغار المساهمين وإعادة رؤوس الأموال بعد سنوات من الجمود؟

   بعض من الممارسات والمخالفات المرصودة!!

* مجلس إدارة سجل عقارات الشركة بأسماء الأعضاء.

* 30 مليون دينار ليس بشأنها مصادقات بنكية.

* مخصصات تقديرية بعشرات الملايين بهدف خفض رأس المال 71%.

* تقييمات غير دقيقة وعقود غير حقيقية وامتناع عن تزويد الهيئة بالوثائق حول بعض الصفقات.

* مجالس الإدرات تتمادى وترفض تنفيذ قرارات مجلس التأديب رغم إعلانهم بها رسمياً.

* شركات متعثرة ومفلسة منذ أكثر من 7 سنوات.

* تضخيم ميزانيات باستخدام أصول وأراض أملاك دولة، وعدم تصحيح وضعها في الميزانية.

حلول عادلة

بعد سنوات على الملف تبدو هذه الحلول عادلة وجديرة بالدراسة:

* إلزام المجالس القائمة على الشركات المشطوبة بتقديم سعر عادل لصغار المستثمرين المتضررين.

* إلزام مجالس الإدارات بمعالجة الملاحظات الرقابية وإعادة الشركة للإدراج خلال مهلة محددة.

* اتخاذ قرار بالتصفية الطوعية وتوزيع الأموال على المساهمين.