بيت التمويل الكويتي يحقق 523.4 مليون دينار كويتي صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2026

أعلى أرباح على مستوى القطاع المصرفي

المرزوق: الأداء القوي للمجموعة يعكس نجاح استراتيجيتها في تحقيق النمو المستدام

• مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وكفاءة في إدارة المخاطر

• التشريعات الاقتصادية التي تشهدها بيئة الأعمال في الكويت عوامل إيجابية لتعزيز النمو

• تطوير أدوات التمويل يفتح مجالات جديدة أمام المؤسسات والشركات والمستثمرين

• دعم المبادرات والمشاريع الوطنية ذات الأثر الاستراتيجي

الشملان: الأرباح المحققة تؤكد الكفاءة التشغيلية والمرونة في التعامل مع متغيرات الأسواق

• تنوع الإيرادات والانتشار الجغرافي للمجموعة يدعمان النمو وتميز الأداء

• استمرار البنك في تطوير قدراته التمويلية والائتمانية وتلبية احتياجات العملاء

• مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الخدمات والحلول الرقمية

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبد المحسن المرزوق، إنه – بفضل الله وتوفيقه – حقق البنك صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2026 بلغ 523.4 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهي أعلى أرباح على مستوى القطاع المصرفي في الكويت.

وبلغت ربحية السهم 27.56 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من 2026، بنسبة نمو 5.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من 2026 ليصل إلى 989.5 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2026، مدعومًا بنمو جميع الأنشطة الرئيسية، ليبلغ 1,452.2 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 6.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونتيجة لضبط المصروفات وترشيد النفقات فقد انخفض إجمالي مصروفات التشغيل بنسبة 3.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبالتالي، فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من 2026  إلى 1,004.7 مليون دينار كويتي، محققًا نموًا بنسبة 11.7%.

ونتيجة للزيادة في إجمالي إيرادات التشغيل وانخفاض إجمالي مصروفات التشغيل فقد تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد لتبلغ 30.8% حتى نهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ 33.9% خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من 2026 نحو 23.4 مليار دينار كويتي، بنسبة نمو 7.5% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي الموجودات 43.8 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الثالث من 2026 بنسبة نمو بلغت 2.4% مقارنة بنهاية العام السابق.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 5.7 مليار دينار كويتي.

كما  بلغ رصيد حسابات المودعين بنهاية الربع الثالث من 2026 نحو 22.7 مليار دينار كويتي، بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بنهاية العام السابق.

وبلغ معدل كفاية رأس المال 17.22%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية، وهو ما يعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنك.

نجاح الاستراتيجية

وقال المرزوق: إن مواصلة بيت التمويل الكويتي تحقيق أداء قوي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2026 تؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة والقدرة على تحقيق نمو مستدام ومتوازن، وتعزيز كفاءة الأداء والاستفادة المثلى من الموارد والأصول، بما يرسخ قوة المركز المالي ويعزز مكانة البنك في القطاع المصرفي.

وأضاف أن استمرار الأداء القوي يؤكد متانة نموذج الأعمال الذي يقوم عليه بيت التمويل الكويتي، ومرونته في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، إلى جانب كفاءة إدارة المخاطر والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، مشيراً إلى أن النتائج تمثل انعكاساً لنهج استراتيجي واضح يقوم على النمو المسؤول، وتعظيم القيمة للمساهمين والعملاء.

بناء قيمة مستدامة

وأوضح المرزوق أن استراتيجية المجموعة تنظر إلى المستقبل بمنظور طويل الأجل، وتستهدف بناء قيمة مستدامة وتعزيز تنافسية البنك وقدرته على مواصلة النمو، من خلال الاستثمار في تطوير الأعمال والخدمات، وتسريع التحول الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتنمية رأس المال البشري.

وأكد أن بيت التمويل الكويتي سيواصل تنفيذ خططه الاستراتيجية بثبات، مستنداً إلى قوة مركزه المالي وتنوع أعماله وخبراته المتراكمة، مع المحافظة على نهج النمو المسؤول وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يرسخ الثقة التي يحظى بها البنك لدى مساهميه وعملائه والمجتمع.

تحسن بيئة الأعمال

وأشار المرزوق إلى أن التطورات التي تشهدها بيئة الأعمال في دولة الكويت، وما رافقها من خطوات تشريعية وتنظيمية داعمة للنشاط الاقتصادي والمالي مثل قانون التمويل العقاري، وقانون الصكوك، وقبله قانون الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة، وقانون التمويل والسيولة، تمثل عوامل إيجابية لتعزيز قدرة القطاع الخاص والمؤسسات المالية على النمو والمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، منوّها بأهمية قانون الصكوك كونه يتيح إضافة أداة تمويل سيادي متوافقة مع الشريعة، ويساهم بتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، وبناء منحنى عائد سيادي إسلامي يدعم إصدارات الشركات والمؤسسات المالية مستقبلاً.

ريادة في المسؤولية المجتمعية

وأكد المرزوق حرص بيت التمويل الكويتي على مواصلة دعم المبادرات والمشاريع الوطنية ذات الأثر الاستراتيجي، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ويسهم في خدمة المصلحة الوطنية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الكويت، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والوطنية الاستراتيجية مثل دعم المبادرة الوطنية التي أطلقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء “صندوق الكويت للاستجابة الطارئة”، عبر مساهمة مالية بقيمة 13 مليون دولار، وكذلك المساهمة بمبلغ إضافي بقيمة 6 ملايين دولار لإصلاح محطات الكهرباء المتضررة.

وأكد ان جهود بيت التمويل الكويتي في العمل المجتمعي حظيت بتقدير عالمي مرموق، حيث نال البنك جائزة “أفضل بنك إسلامي للمسؤولية الاجتماعية في العالم لعام 2026” من مجلة غلوبل فايننس العالمية تتويجا لجهوده الإستثنائية وبصمته الواضحة وريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية في الأسواق والدول التي يعمل بها.

متانة نموذج الأعمال

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان: إن الأداء القوي الذي حققه البنك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2026، وما صاحبه من استمرار في تحقيق نمو في الأرباح، يؤكد الكفاءة التشغيلية ومتانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية ومستدامة، رغم الظروف الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والكويت، مدعوماً بكفاءة تشغيلية عالية ومرونة في التعامل مع متغيرات الأسواق.

تنوع مصادر الايرادات

وأضاف الشملان أن تنوع مصادر الإيرادات والتوزيع الجغرافي لأعمال المجموعة، التي تمتد إلى 10 دول حول العالم بشبكة فروع تزيد على 600 فرع، يمثل أحد العوامل الداعمة لاستقرار الأداء وتعزيز الإيرادات، إلى جانب استمرار البنك في تطوير قدراته التمويلية والائتمانية وتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.

إنجازات رقمية نوعية

وأكد أن بيت التمويل الكويتي يواصل تحقيق الانجازات النوعية في الخدمات المصرفية الرقمية، مشيراً إلى استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز القدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن البنك قدّم نموذجاً متكاملاً للتحول الرقمي يستند إلى رؤية استراتيجية واضحة تركز على العميل وتحقيق نتائج تشغيلية ملموسة، لافتاً إلى تنفيذ أكثر من 600 مليون معاملة رقمية في عام واحد، وتوفير أكثر من 200 خدمة رقمية متكاملة عبر KFHonline، الأمر الذي عزز مكانة الخدمات الرقمية كخيار مصرفي رئيسي للعملاء.

أداء متميز

ولفت إلى أن الأداء المتميز للبنك انعكس كذلك في مواصلة حصد التقديرات والجوائز الدولية، ومن أبرزها تصنيفه في المركز الأول كأفضل بنك أداء في الكويت ضمن قائمة “أقوى 100 بنك عربي” لعام 2026 الصادرة عن مجلة The Banker، إلى جانب حصول المجموعة جوائز  “يوروموني” في مجالات إدارة الثروات والحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المصرفية الرقمية، عدا عن جائزة “أفضل بنك اسلامي في العالم” من مجلة غلوبل فايننس العالمية، و”أفضل بنك رقمي في الكويت” من MEED، إلى جانب العديد من التقديرات العالمية التي تجسد مكانة البنك الرائدة عالميا.

شكر وثناء

وأعرب الشملان عن تقديره لدعم مجلس الادارة، مثمنا دور الجهات الرقابية في دعم القطاع المصرفي. كما أشاد بجهود الادارة التنفيذية وجميع الموظفين وكافة الشركاء وأصحاب المصلحة، لدورهم الأساسي في تلبية تطلعات المساهمين والعملاء والمحافظة على ريادة بيت التمويل الكويتي وتعزيز مكانته محليا واقليميا وعالميا.