بنك الكويت الوطني يحقق أرباحاً صافية بقيمة 481.7 مليون دينار كويتي في التسعة أشهر الأولى من عام 2026

البحر:

• نتائج تعكس متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق أداء قوي في مختلف الظروف الاقتصادية
• نواصل دمج معايير الاستدامة في أعمالنا وقراراتنا التشغيلية والاستثمارية ومستمرون بدعم المبادرات الوطنية والمجتمعية

الصقر:

• التنويع والتكامل بين مختلف الأنشطة والقطاعات والأسواق التي نعمل فيها ركيزة أساسية في استراتيجيتنا
• علاقاتنا المتينة مع القطاعين العام والخاص ترسخ مكانتنا في طليعة المؤسسات المصرفية الداعمة لخطط الكويت التنموية
• “الوطني للثروات” تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الكيانات المتخصصة في إدارة الثروات بالمنطقة
• العمليات الخارجية لعبت دوراً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل للمجموعة مستفيدة من حضورنا الواسع في الأسواق الإقليمية والعالمية
• مساهمة قوية لبنك بوبيان – الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة – في نمو الإيرادات والربحية
• استقطاب استثمارات دولية كبيرة إلى قطاع البنية التحتية مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي
• “التمويل العقاري” سيدعم نمو القطاع المصرفي ويحفز النشاط الاقتصادي خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالإسكان والتطوير العقاري

أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أرباحاً صافية بلغت 481.7 مليون دينار كويتي (1.6 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع 467.4 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من عام 2025، بنمو بلغت نسبته 3.1%.

وارتفع إجمالي الموجودات كما في نهاية سبتمبر 2026 بنسبة 4.5% على أساس سنوي ليبلغ 46.9 مليار دينار كويتي (152.4 مليار دولار أمريكي)، فيما نما إجمالي القروض والتسليفات بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 28.2 مليار دينار كويتي (91.6 مليار دولار أمريكي).

كما ارتفعت ودائع العملاء في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2026 بنسبة 13.5% على أساس سنوي لتبلغ 27.9 مليار دينار كويتي (90.6 مليار دولار أمريكي)، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.6 مليار دينار كويتي (15.1 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

متانة وتنوع

وتعليقاً هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الكويت الوطني، حمد البحر: “تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 متانة نموذج أعمال المجموعة وقدرتها على تحقيق أداء قوي ومستدام في مختلف الظروف الاقتصادية، مستندة إلى تنوع مصادر الدخل وقوة مركزها المالي ومرونة استراتيجيتها”.

وأوضح أن البنك واصل خلال الربع الثالث تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة، مدعوماً بميزانية عمومية قوية ومعدلات رسملة مرتفعة ومستويات سيولة مريحة وجودة أصول متينة، مؤكداً مواصلة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أعمال “الوطني” وقراراته التشغيلية والاستثمارية بما يدعم النمو المستدام وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وأكد البحر استمرار البنك في دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، مشيراً إلى مساهمة “الوطني” مؤخراً بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، إضافة إلى تقديم 1.3 مليون دينار كويتي لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي، ومليون دينار كويتي لترميم وإعادة تأهيل المنافذ الحدودية البرية في العبدلي والسالمي والنويصيب.

كما أشار إلى استمرار ريادة “الوطني” في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتاً إلى فوزه بجائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2026” ضمن جوائز مجلة “يوروموني” للتميز، تقديراً لمبادراته في العديد من المجالات كالصحة والتعليم والرياضة وغيرها.

نمو متوازن

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: “تؤكد المؤشرات المالية التي سجلتها المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 قدرتها على تحقيق نمو متوازن ومستدام رغم التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً”.

وكشف الصقر عن نمو صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.8% على أساس سنوي ليصل إلى 1.0 مليار دينار كويتي (3.3 مليار دولار أمريكي)، مدعوماً بزخم الأعمال المصرفية الرئيسية والمساهمة الإيجابية للأنشطة والقطاعات التابعة للمجموعة في تحقيق الإيرادات، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية البنك القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التي يعمل بها.

وأضاف أن العمليات الخارجية واصلت لعب دور رئيسي في تنويع أداء المجموعة، مستفيدة من الحضور الجغرافي الواسع          لـ “الوطني” في الأسواق الإقليمية والعالمية، الأمر الذي عزز تنوع مصادر الدخل ورفع مرونة الأعمال في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، كما واصل بنك بوبيان، الذراع المصرفية الإسلامية للمجموعة، تحقيق مساهمة قوية في نمو الإيرادات والربحية، مدعوماً بمكانته الرائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وأوضح الصقر أن المجموعة أحرزت تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز التنويع الجغرافي وتوسيع مصادر الإيرادات، مستفيدة من التكامل بين أعمالها المصرفية التقليدية والإسلامية وأنشطة إدارة الثروات.

وبين أنه في إطار حرص “الوطني” على تعزيز حضوره إقليمياً ودولياً، افتتح البنك مؤخراً فرعاً جديداً في مركز قطر للمال، ما  يدعم خطط التوسع ويعزز خدمة العملاء في السوق القطرية.

وفي مجال إدارة الثروات، قال الصقر: “واصلت مجموعة الوطني للثروات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الكيانات المتخصصة في إدارة الثروات بالمنطقة، مدعومة بنمو الأعمال وارتفاع الطلب على الحلول الاستثمارية والاستشارية المتخصصة، إلى جانب مواصلة تطوير منتجاتها وخدماتها بما يواكب احتياجات العملاء وتطلعاتهم في ظل بيئة استثمارية متغيرة”.

وأكد الصقر أن التنويع يظل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية مجموعة بنك الكويت الوطني، من خلال الاستفادة من التكامل بين مختلف الأنشطة والقطاعات والأسواق التي تعمل فيها، بما يعزز مرونة نموذج الأعمال وقدرته على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

التحول الرقمي والابتكار

وأفاد الصقر بأن “الوطني” واصل خلال الربع الثالث تأكيد تفوقه في الخدمات المصرفية الرقمية عبر إطلاق حلول مبتكرة تسهم في الارتقاء بتجربة العملاء ورفع الكفاءة التشغيلية، مبيناً أنه في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وسّع البنك نطاق خدماته الرقمية المتكاملة لتشمل المزيد من منتجات الخدمات المصرفية الشخصية، حيث أطلق أول قرض رقمي بالكامل على مستوى الكويت، إضافة إلى إتاحة فتح حسابات الأطفال وإتمام جميع إجراءات الحصول على البطاقات الائتمانية رقمياً وإضافتها مباشرة إلى المحافظ الرقمية عبر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.

وأوضح أن هذه المبادرات تنسجم مع رؤية “الوطني” لإعادة تصميم رحلة العميل وتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وسلاسة، بما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الابتكار الرقمي.

وأكد الصقر إحراز “الوطني” تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أهداف الاستدامة والتمويل المستدام، مبيناً أن المجموعة تركز على تحقيق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصالح من خلال تطوير حلول تمويل مسؤولة، وتعزيز الأثر الإيجابي لأعمالها على الاقتصاد والمجتمع.

البيئة التشغيلية

وبخصوص البيئة التشغيلية في الكويت، قال الصقر إن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً خلال الفترة الماضية مدعوماً بالتعافي التدريجي لإنتاج النفط والتقدم في تنفيذ الأجندة التنموية.

وأضاف أن نشاط المشاريع واصل زخمه، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها نحو 3 مليارات دينار كويتي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بالتزامن مع استقطاب استثمارات دولية إلى قطاع البنية التحتية خلال الربع الثالث، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الكويتي، ويعزز آفاق النشاط الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الصقر أن الكويت شهدت تقدماً ملحوظاً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك صدور المرسوم بقانون التمويل العقاري، مشيراً إلى أن دخوله حيز التنفيذ سيسهم في دعم نمو القطاع المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات المرتبطة بسوق الإسكان والتطوير العقاري.

واختتم الصقر حديثه قائلاً: “نستند في بنك الكويت الوطني إلى قاعدة رأسمالية متينة ومستويات سيولة قوية تؤهلنا للاستفادة من فرص النمو المقبلة وتعزيز ريادتنا في السوق المحلية. كما تواصل علاقاتنا المتينة مع القطاعين العام والخاص ترسيخ مكانتنا في طليعة المؤسسات المصرفية الداعمة لخطط الكويت التنموية.”

جوائز وتكريمات

وخلال الربع الثالث من عام 2026، واصلت مجموعة بنك الكويت الوطني تعزيز حضورها الدولي وحصد العديد من الجوائز المرموقة التي عكست نجاح استراتيجيتها في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وإدارة الثروات، حيث توُج البنك بلقب أفضل بنك في الكويت لعام 2026 من مجلة يوروموني، كما حصد 17 جائزة ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس العالمية للخدمات المصرفية الرقمية تقديراً لتميزه في تقديم الحلول والخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات على مستوى الكويت والمنطقة.

وواصلت “الوطني للثروات” ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع إدارة الثروات بعد فوزها بعدد من الجوائز العالمية المرموقة من “يوروموني”، من بينها جائزة “الأفضل في الكويت لخدمات الجيل القادم لعام 2026” ، إلى جانب جائزتي “الأفضل لأدوات الدخل الثابت” على مستوى الكويت والشرق الأوسط، بما يعكس تميز خدماتها الاستثمارية وقدرتها على تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.

بدوره، حصل بنك وياي مؤخراً على جائزة “أفضل بنك في الائتمان والإقراض في الكويت” إضافة إلى جائزتي “الخدمات المصرفية الاجتماعية والمجتمعية” على مستوى الكويت والمنطقة، من مجلة غلوبال فاينانس، الأمر الذي يؤكد نجاحه في تقديم تجربة مصرفية رقمية مبتكرة.

أبرز النتائج والمؤشرات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026:

1.0 مليار دينار كويتي صافي الإيرادات التشغيلية بنمو نسبته 3.8% بلغت على أساس سنوي

4.5% زيادة بإجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 46.9 مليار دينار كويتي

8.2% ارتفاع إجمالي القروض والتسليفات على أساس سنوي لتبلغ 28.2 مليار دينار كويتي

13.5% نمو ودائع العملاء على أساس سنوي لتبلغ 27.9 مليار دينار كويتي

4.6 مليار دينار كويتي حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 5.1% على أساس سنوي

1.29% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 236%

15.9% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة