شركة المعادن والصناعات التحويلية تفوز بجائزتين إقليميتين مرموقتين

أعلنت شركة المعادن والصناعات التحويلية (MRC)، العاملة في مجال إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في دولة الكويت، فوزها بجائزتين في النسخة الحالية من جوائز الشرق الأوسط لإدارة النفايات وإعادة التدوير “ميوار 2026 MEWAR” التي نظّمتها مجلة (Waste& Recycling Middle East)، وذلك خلال حفل العشاء الرسمي وتوزيع الجوائز الذي أقيم في فندق بالازو فيرساتشي دبي في الإمارات.

وحصدت الشركة الجائزة الفضية في فئة إعادة تدوير المعادن، فيما فاز نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة، طارق الموسى، بالجائزة الذهبية في فئة “شخصية العام”، تقديراً لإسهاماته في تطوير أعمال الشركة وتعزيز حضورها في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير.

ويعكس هذا الإنجاز مسيرة الشركة وإسهاماتها في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، حيث تعمل في هذا المجال منذ عام 1987، وتُعدّ أكبر شركة لإعادة تدوير الخردة المعدنية والبلاستيك في الكويت، إلى جانب كونها مجموعة بيئية صناعية متكاملة، وحاصلة على العديد من الشهادات من هيئات الجودة العالمية مثل: ISO 9001 و ISO 14001وISO 45001، كما تتمتع بعضوية معهد صناعات إعادة تدوير الخردة (ISRI) والمكتب الدولي لإعادة التدوير (BIR).

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة المعادن والصناعات التحويلية، طارق الموسى: “إن فوزنا بهذه الجوائز الإقليمية الرفيعة يعكس ثمرة جهود متواصلة ورؤية استراتيجية تبنتها الشركة منذ عقود لتطوير منظومة بيئية وصناعية متكاملة في الكويت”.

وأضاف: “تعكس هاتان الجائزتان ما حققناه من تقدم في قطاع إعادة تدوير المعادن، إلى جانب الجهود المتواصلة لتطوير أعمال الشركة وتنويع أنشطتها، سواء في معالجة آلاف الأطنان من الخردة والمعادن، أو تطوير حلول متقدمة لإدارة النفايات الطبية والخطرة، أو إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وفق أعلى المعايير العالمية”، مشيراً إلى أن إعادة التدوير لا تعتبر عملية تجارية فحسب، بل تمثل للشركة التزاماً وطنياً وأخلاقياً لحماية الموارد وتقليص الانبعاثات الكربونية ودعم الاقتصاد الدائري.

ويقود طارق الموسى الشركة بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي منذ عام 2009، حيث أسهم خلال هذه الفترة في توسعها من شركة تعمل في تجارة الخردة المعدنية إلى مجموعة بيئية صناعية متنوعة الأنشطة. ويتمتع الموسى بخبرة تنفيذية تتجاوز 20 عاماً، كما أتم في مايو 2025 برنامج “الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات للمسؤولين التنفيذيين” في كلية (SDA Bocconi School of Management).

مشاريع نوعية

في قطاع إعادة تدوير المعادن، عالجت الشركة أكثر من 100 ألف طن من الخردة حتى الآن، وتمتلك مصنعاً لتقطيع الخردة ينتج مواد وفق درجتي ISRI 210 و212، بطاقة شهرية تبلغ نحو 10 آلاف طن. كما تمتلك مقصاً ومكبساً بطاقة 700 طن مخصصين للخردة الإنشائية الثقيلة، إلى جانب خط مخصص لكبس علب الألمنيوم المستعملة، فضلاً عن أراضٍ مخصصة في المدينة الصناعية بمنطقة السالمي لزيادة الطاقة الإنتاجية مستقبلاً.

وتعمل الشركة كذلك على تطوير أول منشأة في الكويت لاستعادة المعادن من المحفزات المستهلكة، بعد ترسية المشروع من شركة البترول الوطنية الكويتية، بهدف استعادة معادن الفاناديوم والموليبدينوم والزنك محلياً.

أما في قطاع إعادة تدوير البلاستيك، فتمتلك الشركة مصنعاً مخصصاً لمعالجة أنواع متعددة من المخلفات البلاستيكية، تشمل البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، والبولي فينيل كلوريد، والبولي إيثيلين تيرفثالات، وتحويلها إلى حبيبات وأفلام وأكياس.

وفي إطار جهودها المجتمعية والبيئية، تعاونت الشركة مع فريق الغوص الكويتي بمناسبة يوم البيئة العالمي، حيث أعادت تدوير أكثر من 1,000 كيلوغرام من المخلفات البلاستيكية التي جرى جمعها خلال جهود تنظيف البيئة البحرية.

وفي مجال إدارة النفايات الخطرة، تقدم الشركة، من خلال شركتها التابعة والمؤهلة من وزارة الصحة للمشاركة في مناقصات لجنة المناقصات المركزية في الكويت، حلاً متكاملاً لحرق النفايات الطبية، إلى جانب جمع النفايات الطبية مباشرة من المستشفيات والمناطق الصحية.

كما تتعامل الشركة مع أنواع أخرى من النفايات الخطرة، بما في ذلك زيوت النفايات والدهانات والمينا والراتنجات والبطاريات، بحيث يتم توجيه كل منها إلى مسار محدد للتخلص منها وفق طبيعة المادة.

وعلى صعيد التحول الرقمي، عملت شركة المعادن والصناعات التحويلية على تطوير منظومتها التشغيلية والإدارية من خلال أتمتة عمليات إصدار الفواتير والإنتاج وإدارة المخزون وجمع النفايات، بما أسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، والاستغناء عن نحو 80 ألف صفحة مطبوعة سنوياً. وتواصل الشركة تعزيز التحول الرقمي في مختلف أنشطتها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم ممارسات الاستدامة.