اللجان “بقعة” تشوه العمل الاقتصادي والتجاري فهل يتم إزالتها

في ظل البصمات التي بدأت بشائرها في الظهور تارة من تقليص الإجازات، مرورا بتوجيهات أعلى قمة الهرم التنفيذي باستكشاف الكويت استثماريا من جانب هيئة الاستثمار، أبدى رجال أعمال مخضرمين من الطراز الرفيع عن آمالهم في أن يتم إزالة كل الممارسات التي تشوه وجه العمل الاقتصادي والتجاري ومن بينها ملف “تشكيل” اللجان، والتي بعضها “جعجعة بلا طحين”.

أحد أركان الجدية في التعامل مع تحديات المرحلة المقبلة التي تحاط بالكثير من التعقيدات والتشابكات الاقتصادية على مستوى العالم هي “وأد” أداة التسويف وشماعة دفن الملفات ومقبرة الإنجاز وهي تشكيل لجنة تلو الأخرى دون أن يسمع أحد عن نتيجة لهذه اللجنة أو تلك..

ويمكننا أن نستعرض بعض اللجان حديثة العهد التي مرت أمام أعين ومسامع الجميع ويتذكرونها جيداَ.

1. هل خرجت أي توصيات من لجنة تطوير البورصة التي كلف بها الرئيس التنفيذي للبورصة محمد العصيمي بهدف تقديم مقترحات لتطوير البورصة.
2. لجنة تحقيق في شبهة مخالفات إدارية بمؤسسة التأمينات بقرار من وزير المالية.
3. لجنة تقصي حقائق إلغاء تداولات البورصة التي تمت في 10 يونيو عقب التصريحات الشهيرة لرئيس اتحاد المصارف آنذاك يونيو 2020.
4. لجنة الوزير عبد الوهاب الرشيد بشأن 10 مخالفات تتعلق بأعمال هيئة الاستثمار، الرأي العام سمع عنها وعلم باللجنة وتمت إحالة بعض المسؤولين للنيابة وتم عزل آخرين وإحالة مسؤولين إلى نزاهة، حجم الإنجاز ومستوى الشفافية ولو قليل يمكن أن يشفع لهذه اللجنة مقابل صفر إنجاز وشفافية للجان أخرى.  

فالأغلبية من اللجان لا تعلن نتائج أعمالها، وهو قصور وتجهيل للواقع وغياب للشفافية، فطالما تم الإعلان عن تشكيل لجنة بمخصصات مالية وبفريق من الأسماء معلنة لابد وأن تعلن نتيجة الأعمال.

بعض هذه اللجان لا تنعقد وتولد “مشوهة” كما هو حال لجنة البورصة التي انسحب منها البنك المركزي فور إعلانها، وكانت خطوة جريئة ويغلب عليها الطابع المهني البحت وعمق في القرار وبعد نظر لأنها ببساطة استبعدت من عضويتها الولي الشرعي للبورصة وهي هيئة أسواق المال، كما لو كان هناك من يرغب في تطوير القطاع الصناعي ويدعوا المشروعات السياحية ويترك هيئة الصناعة. وكان قرار انسحاب المركزي بمثابة ” القشة التي قصمت ظهر العبير” فلم تقم لهذه اللجنة قائمة ولم تخرج منها أي توصية ولم يعلن وفاتها أو تجميدها أو إلغائها.

• ظروف ولادة اللجان:
• بعض اللجان تكون لامتصاص غضب عام.
• أخرى لضرب خصوم ومكايدة.
• بعضها لرفع العتب واختلاق شماعة “لننتظر تقرير اللجنة”.
• لإطالة الأمد حول ملف ما والرهان على نسيان الملف.
• الحصول على غطاء من لجنة بدعم فني.

المرحلة المقبلة على صعيد الشأن الاقتصادي لم تعد تحتمل تشكيل لجان وتتطلب حسم وسرعة في كل الملفات فاللجان مقبرة الإنجاز والمطلوب تغيير هذا النهج وسلك مسارات أخرى تحقق الأهداف بجودة عالية وبأقل كلفة للوقت والمال.