بورصة الكويت تحقق 20.83 مليون دينار صافي ربح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026
بربحية سهم بلغت 103.76 فلساً
-
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 35.90 مليون دينار كويتي، فيما وصل الربح التشغيلي إلى 25.76 مليون دينار كويتي
-
الخرافي: سوق المال الكويتي أثبت مرونته رغم التحديات الجيوسياسية وتعزيز ثقة المستثمرين أولوية استراتيجية
-
العصيمي: نركّز على تنمية استخدام المنتجات الجديدة وتحسين تجربة المستثمر وتوسيع مشاركة المؤسسات المحلية والدولية
أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، عقب اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، مسجلةً صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 20.83 مليون دينار كويتي. فيما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 35.90 مليون دينار كويتي، ووصل الربح التشغيلي إلى 25.76 مليون دينار كويتي، وبلغت ربحية السهم 103.76 فلساً.
وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، تراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 9.63%، فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.12% والربح التشغيلي بنسبة 9.17%.
وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 1.48% ليبلغ نحو 134.94 مليون دينار كويتي، فيما سجلت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم نمواً بنسبة 0.62% لتصل إلى 74.60 مليون دينار كويتي بنهاية الفترة.
الخرافي: مرونة السوق وثقة المستثمرين تدعمان رؤيتنا طويلة الأجل
تعليقاً على النتائج المالية والتوجه الاستراتيجي للشركة، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلا:
«شهدت المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تحديات جيوسياسية متواصلة، حيث امتدت آثارها إلى المشهد الاقتصادي والاستثماري وقرارات المستثمرين. وفي ظل هذه الظروف، أثبتت بورصة الكويت مرونتها وقدرتها على الصمود والتكيف، مستندة إلى إطار رقابي راسخ وبنية مؤسسية وتشغيلية تطورت عبر سنوات من الإصلاح. وتؤكد هذه التجربة أهمية الاستثمارات التي وُجهت إلى بناء سوق مرن قادر على التعامل مع المتغيرات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني.»
وأضاف الخرافي:
«نثق بمقومات سوق المال الكويتي وقدرته على مواصلة التطور، ونولي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين أهمية أساسية في توجهاتنا. ويعزز هذه الثقة تكامل أدوار منظومة السوق بقيادة هيئة أسواق المال، والالتزام بالحوكمة والإفصاح وجودة الخدمات. كما تتمثل مسؤوليتنا في البناء على هذه المقومات، والمحافظة على بيئة استثمارية تتسم بالوضوح والعدالة، بما يساعد المشاركين على تقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قراراتهم على أساس معلومات موثوقة.»
واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه، قائلاً:
«بالنيابة عن مجلس الإدارة، أتوجه بالشكر إلى مساهمينا على ثقتهم، وإلى الإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على جهودهم والتزامهم. كما أثمّن دور هيئة أسواق المال والتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وجميع شركائنا في منظومة السوق، ومساهمة المستثمرين والمصدرين والوسطاء في مواصلة تطوير سوق المال الكويتي.»
نشاط التداول ومؤشرات السوق
بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 15.64 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 19.35 مليار دينار كويتي في الفترة المماثلة من 2025، بانخفاض نسبته 19.17%. وبلغ حجم التداول 59.86 مليار سهم، متراجعاً بنسبة 28.93% على أساس سنوي.
كما وصل متوسط القيمة اليومية للتداول إلى 86.42 مليون دينار كويتي، مقابل 106.91 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية نحو 52.58 مليار دينار كويتي بنهاية سبتمبر، بانخفاض محدود نسبته 0.05%، لتبقى قريبة من مستواها في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.
وسجل السوق «الأول» ارتفاعاً في عدد الصفقات بنسبة 3.25% ليصل إلى 1.85 مليون صفقة، وزادت قيمته السوقية بنسبة 0.60% إلى 43.42 مليار دينار كويتي. في حين بلغت قيمة التداولات فيه 9.91 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 9.58%. وتعكس هذه المؤشرات اختلاف مسارات الأداء بين عدد التعاملات وقيمتها وحركة أسعار الأسهم، بما يستدعي قراءتها مجتمعة لتقييم نشاط السوق.
وفي السوق «الرئيسي»، بلغت قيمة التداولات 5.73 مليار دينار كويتي، وتداول المستثمرون 34.26 مليار سهم عبر 2.12 مليون صفقة، فيما بلغت قيمته السوقية 9.17 مليار دينار كويتي. ويواصل السوق إتاحة فرص للمستثمرين في شركات من قطاعات وأحجام مختلفة، ضمن هيكل إدراج وتداول يراعي تنوع المشاركين واحتياجاتهم.
كما أظهرت بيانات صناعة السوق نمواً في قيمة تداولات صناع السوق المشمولة بالحوافز، باستثناء الصناديق العقارية المتداولة، بنسبة 32.17%، لتصل إلى 4.80 مليار دينار كويتي. وتبرز أهمية هذا النشاط في توفير عروض شراء وبيع تدعم خيارات تنفيذ الصفقات، فيما تظل جودة السيولة مرتبطة بعمق أوامر التداول والفوارق السعرية ومدى استمرارية توافرها.
ارتفاع حصة المؤسسات والمستثمرين الدوليين من التداولات
ارتفعت حصة المستثمرين المؤسسيين من نشاط التداول خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 70.08%، مقارنة بنسبة 63.94% في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 6.14 نقطة مئوية. في حين بلغت حصة المستثمرين الأفراد 29.92%.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت حصة المستثمرين الدوليين، بمن فيهم مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي، 17.28% من إجمالي قيمة التداولات، مقابل 13.97% في الفترة المقابلة، بارتفاع قدره 3.31 نقطة مئوية، وبلغت حصة المستثمرين المحليين 82.72%. وتشير هذه البيانات إلى اتساع الحصة النسبية للمؤسسات والمستثمرين الدوليين في التداولات، مع استمرار أهمية المشاركة المحلية في نشاط السوق.
العصيمي: ارتفاع حصة المؤسسات والمستثمرين الدوليين من التداولات
تعليقاً على أداء سوق المال الكويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، صرّح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، قائلاً:
«تركز بورصة الكويت في عملها التنفيذي على تلبية احتياجات مختلف فئات المشاركين، من خلال كفاءة الخدمات ووضوح الإجراءات والمحافظة على جاهزية الأنظمة. ونتابع المتطلبات التشغيلية بالتنسيق مع شركائنا، بما ييسر وصول المستثمرين إلى السوق واستفادة المصدرين والوسطاء من خدماته. «
وفيما يخص التواصل مع المؤسسات الاستثمارية، أضاف العصيمي:
«يمثل التواصل مع المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول جزءاً أساسياً من جهودنا لتوسيع قاعدة المشاركين. كما نحرص على الاستماع إلى متطلباتهم المتعلقة بالخدمات والمعلومات وإجراءات الوصول إلى السوق، إلى جانب التعريف بالفرص المتاحة في السوق الكويتي. وتساعدنا هذه المناقشات على تحديد مجالات التحسين ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتتيح للشركات المدرجة التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح نماذج أعمالها واستراتيجياتها. «
