لا تزال قيمة التداولات الإجمالية في البورصة مختلفة عن قيمة التداولات التي تعكسها تطبيقات شركات الوساطة، وعملية التفاوت هذه ناتجة عن خلل في طريقة الحساب بحسب مصادر تقنية وفنية.
في التفصيل أوضحت مصادر أن البورصة تعرض ملخص لكل السوق بما يشمل تداولات الصناديق.
تداولات الصناديق ليس لها أي تاثير أو قراءة على مؤشر البورصة فلماذا، وبأي منطق يتم احتسابها ضمن ملخص السوق العام؟
وأشارت المصادر إلى إنه يجب أن تكون الأرقام موحدة ويتم عرض قيمة التداولات الصافية الخاصة بالأسهم، فعرض قيمة التداولات مشتملة على قيمة لا تأثير لها على المؤشر يعتبر خلل وتضليل بزيادة الأرقام وإن كانت طفيفة.
يمكن أن يتم عرض قيمة الصناديق العقارية بعيدا عن قيمة تداولات السوق لتوحيد الأرقام بين شركات الوساطة والبورصة وشركات الاستثمار. وتكون قيمة التداولات صافية وواضحة دون لبس.
بالأمس جاء ملخص السوق على موقع البورصة 37.505 مليون دينار كويتي في حين جاءت القيمة لدى شركات الوساطة بقيمة 37.456 مليون دينار، وكذلك لدى شركات الاستثمار نفس القيمة بفارق 49 ألف دينار كويتي.
