هناك مادتان مهمتان لم تطبقا منذ تأسيس الدستور، وهما المادتان «20» و«153» من الدستور.
المادة الأولى: تتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية، والمادة الثانية: تتعلق بالاحتكار والمدة المحددة له.
ولأهمية هاتين المادتين فسوف أستعرضهما كما جاءتا في الدستور على الشكل التالي: المادة «20» تقول: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقواعد التعاون بين النشاط الخاص والنشاط العام وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون، والمادة «153» تقول: كل احتكار لا يسمح إلا بقانون وإلى زمن محدود.
هاتان المادتان موجودتان في الدستور منذ انشائه، لكن للأسف لا مجلس الأمة ولا الحكومة فكرا في تطبيقهما. فالمادة الأولى تتكلم عن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في عملية التنمية، ولكن ماذا وجدنا في برنامج أو خطة التنمية، إنها خطة تحتوي على مبالغ ضخمة لا يشترك فيها القطاع الخاص بالمرة إلا كمقاول خارجي للتنفيذ وأخذ العمولة والانسحاب من المشروع، فلماذا لا تطبق المادة «20» في مشروع التنمية وبموافقة المجلسين على خطة التنمية؟ ولماذا لا يذكر أحد المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص فيها؟ مع أنها استحقاق دستوري وضعه المؤسسون لهذا الدستور قبل أكثر من ستين سنة. لماذا لا يطبق المجلسان هذه المادة المهمة والتي لو طبقت لحلت كثيراً من المشاكل الاقتصادية والمالية للبلد؟
أما فيما يخص المادة «153» فهي نفس الشيء لم يطبقها المجلسان من حيث إن هناك كثيراً من الاحتكار للأعمال والمواد الغذائية والطبية والتجارية والصناعية، وكثيراً من الخدمات والمقاولات مازالت محتكرة ومستمرة منذ إنشاء الدستور وتعدت الستين سنة، فلماذا لا نطبق المادة وهي تقول: إن الاحتكار يجب أن يكون لمدة محددة تتعلق ببدايات الحياة الاقتصادية في البلد؟ أما اليوم فالسؤال المشروع: لماذا لا ينتهي هذا الاحتكار البغيض؟ إن الدستور حدد المدة المحددة للاحتكار يعني في المعنى الحقيقي كان يجب أن يلغى منذ زمن طويل، والقصد من المدة المحددة للاحتكار هو إلغاؤها، فهذه المدة يجب ألا تطول أكثر من اللازم وألا ينتفع المحتكر إلى الأبد، فماذا فعل المجلسان تاريخيا حيال ذلك؟ إن البلد يئن من الاحتكار، فيجب فتح السوق للمنافسة الشريفة العادلة للتخفيف على ميزانية الدولة وميزانية المواطنين.
إنه تحد للحكومة بما أنها اليوم تدير البلد وحدها بدون مجلس الأمة المعطل. تطبيق هاتين المادتين، واستحقاقهما واجب دستوري، يهم الوطن والمواطنين، فماذا أنتم فاعلون لتحقيق هذا الاستحقاق المهم لهذا البلد الطيب؟ والله المستعان…
حامد السيف.
