خفض الفائدة منح الأسواق فرصة للتنفس
مكاسب القيمة السوقية للبورصة 228.32 مليون دينار
…………
مؤشرات السوق من بداية العام:
1- السوق الأول 4.19+%.
2- الرئيسي50 نحو 10.39+%.
3- السوق الرئيسي 9.372+%.
……………………
عوامل الدعم ومؤشرات الاستدامة:
- 750 مليون دينار تسهيلات وهيكلة ديون للشركات
- النتائج الإيجابية للشركات عن الربع الثالث
- فائدة أقل وسيولة أكثر ستتدفق للبورصة
- تحسن مستمر لوزن الكويت على المؤشرات العالمية.
- استمرار تفوق السيولة المتدفقة على المسحوبة.
…………………
كتب بدر العلي:
جاءت مراجعات فوتسي الدورية التي تم تنفيذها أمس في بورصة الكويت متزامنة مع قرارات خفض الفائدة ما كان له أثر إيجابي على تغير اتجاهات السوق بعد أن كان على حافة الدخول في موجة تصحيح طويلة.
حجم السيولة التي تدفقت على بورصة الكويت قبل أن تكون ناجمة عن توجيه ومراجعات فنية وحسابات تقنية تخص المؤشر العالمي فوتسي راسل، تحمل في طياتها ثقة تجاه السوق وتشريعاته ومؤسساته المدرجة ومستقبله وكذلك بيئة الأعمال والقوة المالية السيادية للكويت التي أكدت فيتش في مراجعاتها الأخيرة بأنها الأقوى على مستوى كل الدول التي تمت مراجعتها بفضل الاحتياطيات النفطية والمالية والاستثمارات الخارجية.
السوق الكويتي يملك مقومات إيجابية كبيرة وكثيرة وقوة كامنة لا تتوافر لأي سوق في المنطقة، فضلاً عن الخبرات الاستثمارية المتراكمة، لكن يحتاج لسلسلة من التنظيمات والإجراءات المرنة التي تصب في مصلحة المساهمين وحمايتهم بشكل حقيقي فيما يخص عدم تجميد أموالهم ودفعهم للهروب من السوق، فالتحفيز وحماية المستثمرين يبدأ من توفير الفرص الجيدة وعدم الإضرار بهم وليس وقف وشطب الشركات، فهذه الإجراءات بعيدة كل البعد عن الحماية.
الحماية يجب أن تتضمن الآتي:
- الضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين والمسيئين لمناصبهم والمتقاعسين عن الالتزام بالتعليمات والقوانين المنظمة.
- الحماية الحقيقية تعني المحافظة على الكيان وإخراج المتلاعب، لأن الكيان يحوي أموال المستثمرين أفراداً ومؤسسات وهو ما يجب أن يبقى ويستمر ويعالج، فيما من قصر وتلاعب هو الذي يجب أن يتم شطبه، فالشطب يجب أن يكون مستقبلاً للأفراد وليس الشركات، وسبق أن قامت الجهات الرقابية بعزل قيادات وأعضاء، ونتمنى أن تتوسع في قادم الأيام في هذا الأمر وتعزل ما تبقى من أطراف ضارة بمسيرة السوق.
- حماية المستثمرين تعني توفير أكبر قدر ممكن من الأوراق المالية وتوسعة قاعدة الخيارات أمام المستثمرين أفراداً ومؤسسات وعدم تضييق القاعدة، ومن يكون سبب في تضييق القاعدة بالتلاعب والتقاعس عن الالتزام بالمعايير المطلوبة هو الذي يخرج من السوق ويمنع من الإدارة أو التمثيل في أي منصب، لأن السوق ببساطة عانى أشد المعاناة خلال الفترات الماضية من الأثار السلبية لممارسات الأفراد.
- حماية المستثمرين يجب أن تكون على مسارات مختلفة تراعي بالدرجة الأولى عدم التسبب في تجميد أو خسارة صغار الأفراد لأي فلس من أموالهم سواء عبر تجميد الأموال أو هبوط القيمة نتيجة الخروج للورقة المالية من مقصورة الإدراج.
- مراعاة ملف الانسحابات الاختيارية عبر إعادة تقييم التجربة، فمن يملك الأغلبية للتصويت ويرى في مصلحته الانسحاب عليه أن يشتري أسهم وحصص صغار المستثمرين ويذهب بالشركة حيث شاء، لكن في المفاصل المضرة يجب أن لا تقود الأغلبية الأقلية للهلاك والضرر بأموالهم عبر الانسحابات التي بمجرد إعلانها تتراجع القيمة السوقية للسهم.
- أيضا يجب تقييم تجربة شطب الورقة المالية من الإدراج واستبدالها بشطب المتسبب فيما آلت إليه أوضاع الشركة من خلال دراسة لواقعها ومستقبلها.
- الأقليات الفاسدة المتلاعبة في الشركات محدودة قياساً بمصالح آلاف الأفراد الذين يتضررون من خروج الورقة المالية خارج مقصورة الإدراج، وهي معادلة تحتاج وضعها في ميزان العدالة، فهل بسبب مجلس إدارة من 7 أعضاء وجهاز تنفيذي من 5 أعضاء يتم الإضرار بآلاف المساهمين؟
السوق المالي من بداية العام يشهد موجة من الاستقرار والثقة، والشركات وفقت أوضاعها بشكل كبير وباتت في وضع مالي مستقر، بدليل فتح البنوك لخزائنها بشكل غير مسبوق، والمعروف أنه منذ الأزمة المالية والمصارف تعلي دراسة المخاطر للمقترض على ما عداه من أي عوامل أخرى.
النقلة النوعية التي حققتها البورصة يجب أن يتم البناء عليها ولا يتم هدمها أوالتراجع للوراء، خصوصاً وأن المرحلة التي شهدت فيها البورصة عدم استقرار تكدست السيولة في البنوك بعوائد لا تذكر، لكن في ظل ضيق الفرص ومحدودية المبالغ التي يمكن استثمارها في العقار كانت الوديعة هي المستهدف الوحيد، على العكس تماماً من سوق الأسهم الذي يستوعب أي مبالغ مالية للأفراد حين تتاح له فرصة.
على صعيد التداولات، سيكون الأسبوع المقبل هو الأخير تقريباً من عمر الربع الثالث، ومن المرتقب أن يدخل السوق مرحلة الفرز والتنقل بين الشركات المعروف عنها النمو والإعلان المبكر.
تجدر الإشارة إلى أن الربع الثالث يعد من أكثر الفترات المالية التي شهدت متغيرات إيجابية سواء على صعيد زيادات رأس المال لبعض الشركات المدرجة أوهيكلة الديون والحصول على تسهيلات جديدة والتي تقدرها مصادر بأنها تصل إلى 750 مليون دينار كويتي تقريباً.
مؤشرات البورصة:
- أغلق مؤشر السوق الأول على مكاسب بلغت 43.11+ نقطة.
- مؤشر السوق الرئيسي حقق مكاسب 58.25+نقطة.
- مؤشر السوق الرئيسي ارتفع 28.03+نقطة.
- المؤشر العام حقق مكاسب 38.48+نقطة.
- بلغت قيمة التداولات أمس 128.056 مليون دينار.
- القيمة السوقية للبورصة تسجل 42.408 مليار دينار كويتي.
- بلغت مكاسب السوق أمس 228.329 مليون دينار كويتي.
- بلغت مكاسب السوق الأول فقط أمس 194.846 مليون دينار.
- بلغت مكاسب السوق الرئيسي 33.482 مليون دينار.
- ارتفعت قيمة السيولة المتداولة160.89+%.
- ارتفعت الصفقات 46.6+%.
- ارتفعت كمية الأسهم المتداولة 79.14+%.
- سجل سهم بيتك أعلى قيمة تداول أمس بواقع 33.519 مليون دينار.
