- تحفظ وحجز على أصول شركة عقارية مدرجة تم شطبها مؤخراً من مقصورة الإدراج بسبب العبث في أصول الشركة العقارية والاستيلاء عليها في سابقة غير مسبوقة في تاريخ السوق الذي شهد مخالفات متعددة لكن بمثل هذه السرقة والسطو على أصول الشركة فهم سبقوا فيها وأبدعوا.
- شركة موقوفة مؤخراً بادرت قبل الوقف بالتواصل المباشر مع أحد البنوك الكبرى لطلب التقييم الفعلي، يرى كثير من المراقبين أن الشركة ظلمت بالوقف لأنها بادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما غيرها تقاعس وانتظر حتى وقع تحت سيف الوقف، فهل يستوي الذين يعملون واللذين لا يعملون.
- قبول عطاءات كل من شركة المجموعة المشتركة والشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات في مناقصات أعمال الصيانة الجذرية للطرق في الكويت، حيث أن الشركتين ضمن قوائم الشركات ذات العطاءات المقبولة.
- كشفت مصادر قانونية عن تحديد جلسة في المحكمة الكلية “دائرة البيوع” تخص واحدة من أملاك أحد الشركات المدرجة “مجموعة استثمارية” وذلك في 2 أكتوبر المقبل، من المهم أن توضح الشركة وتعلن عن تلك الجلسة وطبيعتها بشكل مبكر طالما تم تحديدها.
- شركة استثمارية نجحت في بيع حصص من ملكياتها بربح جيد وحققت سيولة إضافية، حيث عززت مستويات النقد لدعم أنشطتها وخصوصاً تمويل عملية استحواذ مرتقبة. والجدير ذكره أن الفرصة سانحة أمامها لاستعادة أي كمية من السوق بسعر أقل.
- شركة مدرجة لا نشاط لها، مجرد رخصة كانت خاملة راكدة ومشروع “إعدام”، عادت لها الروح من جديد وكثر خطابها حالياً، كل المهتمين بالسيطرة عليها لديهم رؤية تتعلق بتطويرها وإدراج أصول تشغيلية تحت مظلتها وسيكون لها شأن ومستقبل على كل المستويات.
- شخصية مهمة تملكت مؤخراً حصة في أحد الشركات المدرجة، دخول تلك الشخصية أمر يشيع التفاؤل ويعزز الثقة ليس في الشركة التي دخل فيها مستثمراً فقط بل بالسوق ككل.
- رئيس مجلس إدارة شركة استثمارية كبرى اشترى مزرعة في إحدى الدول العربية ومن كثرة الأصول والملكيات المتناثرة يمينا ويساراً تناسى ملكية “المزرعة”.
- مستشار قانوني رفض ممارسات ضارة وسلبية قام بها رئيس تنفيذي لإحدى الشركات المدرجة المرخص لها وأبلغ كبير الملاك الذي انتفض فوراً وتفاعل واتخذ إجراءات عقابية وتنظيفية جادة، لكن أين كنت في السابق ولماذا لم تقم بشؤونك ومسؤولياتك وتركت الحبل على الجرار، وفي نهاية المطاف المساهم الصغير هو المتضرر من هذا الإهمال.
- المضاربات في السوق باتت تتخذ أشكالاً مختلفة، فأحدهم تمت معاقبته أكثر من 100 مرة ومنع من التداول، فأصبح يصمم منشورات مرئية بصور رؤساء دول يصدرون توصية بشراء سهم، فيما آخر يرصد مكافأة نقدية بقيمة 1000 دينار لمن يتمكن من شراء سهم مضاربي آخر عند سعر محدد في إشارة منه ورهان على أن السهم سيقفز بقوة ولن يتمكن أحد من الشراء عند تلك المستويات. عموماً لا يصح إلا الصحيح، فالبيانات المالية هي الأساس، والمضاربات مخاطرها عالية، وليتحمل مسؤولياته كل من يمضي ورائهم فهم مغررون لا أكثر.
- بيع حصة لرجل أعمال معروف في 17 أكتوبر المقبل في مزاد علني في قضية مرفوعة من شركة عقارية مشطوبة من مقصورة الإدراج في البورصة. الخلاف خليط ومعقد وذو شأن عائلي وتتداخل فيه بعض الحصص.
……………………………………
