موقع وزارة التجارة يرفض قبول الميزانيات إلا بتوثيق من جمعية المحاسبين!
• أين المرجعية القانونية لرسوم التوثيق؟
• هل صدر فيها قرار من وزارة التجارة؟
• لماذا يتم استغلال الجهات الحكومية في فرض الرسوم لصالح جمعية؟
• هل تستفيد وزارة التجارة بنسبة من هذه الرسوم؟
• ما المستجدات التي طرأت لفرض رسوم للتوثيق؟
• كيف لجهة حكومية ترفض قبول ميزانية إلا بتوثيق من جمعية نفع عام؟
• ما هي الصفة القانونية لجمعية نفع عام حتى ترهن ميزانيات الشركات مقابل رسوم توثيق خاصة؟
• كيف كانت الوزارة تستقبل الميزانيات في السابق دون توثيق؟
كتب عادل العادل:
قالت مصادر في شركات، أن مراقبي الحسابات أبلغوهم برسوم إضافية تتعلق بتصديق توقيع مراقب الحسابات من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
ورسميا وفقاً للموقع الرسمي الخاص بتسليم الميزانيات، تم رفض قبول ميزانية شركة، وجاء في الرسالة النصية على الموقع “يجب اختيار وإضافة رقم تصديق توقيع مراقب الحسابات من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية للسنة المالية 2023”.
والتساؤلات التي تطرحها الشركات هي: ما قانونية الرسوم التي يتم فرضها مقابل تصديق توقيع مراقب الحسابات؟
لماذا يتم استخدام واستغلال جهة حكومية رسمية من خلال بوابة تسليم الميزانيات لرفض قبول ميزانيات الشركات إلا بتوثيق من الجمعية، والذي يتم مقابل سداد رسوم؟
آلاف الشركات سلمت ميزانياتها السنوية للوزارة في السابق، ماهي المستجدات كي يتم فرض تصديق توقيع مراقب الحسابات من أجل رسوم لجمعية نفع عام بمساعدة جهة رسمية؟
مصادر متابعة قالت أن أي رسوم أو غيرها تحتاج إلى تقنين ومرجعية، فهل هناك قرار رسمي صدر في شأن هذه الرسوم؟
وهل تم إبلاغ الشركات فيها؟
ملاحظات عامة
ملف الرسوم لصالح جمعيات النفع العام يجب ألا يتم إقحام أي جهة رسمية فيه، ويجب ألا تستخدم بوابات الوزارات والجهات الحكومية لصالح فرض مثل هذه الرسوم.
أيضا يجب أن تكون الرسوم ضمن إطار رسمي وقانوني، خصوصاً وأن هناك الكثير من الجمعيات، وهذه الرسوم تفتح الباب أمام اجتهادات أخرى، وكل جهة تفرض لها رسم معين.
ختم المراقب توثيق
مراقب الحسابات جهة مرخصة ومعتمدة ويجب أن يكون اعتماده وختم المراقب الخاص به على ميزانية الشركة هو بمثابة التوثيق، ولا دخل لأي جهة نفع عام في شأن ميزانية شركة من عدمه.
في هذا السياق قالت مصادر في الشركات أن المرحلة الماضية شهدت وقف للرسوم ثم تم إعادتها مرة أخرى، ما يعني عدم وضوحها أو ضروريتها، طالما مراقب الحسابات مرخص ومعترف به من الجهات المعنية والرسمية التي يستمد منها الصفة القانونية والتأسيسية، مقارنة مع جمعيات نفع عام أساساً مرخصة ومشهرة من جهات حكومية.
ملف فرض الرسوم يجب أن يحظى بمراجعة شاملة، وأن يكون وفق تقنين، ووفقاً لما تقتضيه ضروريات العمل، وألا يتم استحداثها أو إطلاقها من أجل تحصيل رسوم بلا فائدة تعود على الشركات التي تسدد تلك المبالغ.
الثقة في وزير التجارة خليفة العجيل كبيرة لتصحيح ملاحظات القطاع الخاص.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
غرفة التجارة أم جمعية المحاسبين؟!
غرفة التجارة والصناعة التي تعدد من أعرق وأهم مؤسسات النفع العام في كل دول العالم، وليس الكويت فقط، ولها الكثير من البصمات والعديد من المهام والإسهامات، حتى تكاد تكون مهامها الخارجية بمثابة وزارة ثانية للخارجية، لما تحققه من تقارب وتواصل وعلاقات تجارية واقتصادية، فضلاً عن دور داخلي مهم تجاه قضايا القطاع الخاص، ومع أهميتها الكبيرة تم إلغاء إلزامية الاشتراكات والرسوم، فكيف تأتي جمعية نفع عام أخرى ويتم إلزام الشركات بالتوثيق منها مقابل رسوم؟!
