البنوك

وربة: الرقابة الشرعية أجازت تملك بنك تقليدي وفق قواعد محددة


• سنغطي الاستحواذ على بنك الخليج من زيادة رأس المال.
• نفكر في مصادر أخرى لتغطية أي عجز قد ينشأ.
• تسجيل حصة “الخليج” مبدئيا كاستثمار في شركة زميلة.
• عمومية الغد تفتح الطريق أمام باقي إجراءات استحواذ الخليج.

كتب على العبد الله:

كشف بنك وربة عن أن زيادة رأس المال ستغطي على الأرجح صفقة شراء حصة الغانم التجارية في بنك الخليج، ولكن في حال وجود أي عجز ستكون تغطيتها من خلال مصادر رأس المال الأخرى وهي محل تفكير من البنك.
وأضاف أنه من المتوقع أن تغطي إصدار حقوق الأولوية الصفقة.

الجدير ذكره أن موافقة الجمعية العمومية، غداً الثلاثاء، ستفتح الطريق أمام استكمال مجلس الإدارة الإجراءات، حيث ينتظر أن يحصل على التفويض وبعدها سيحدد سعر الاكتتاب ومواعيده، والمرجح ألا يقل عن 230 فلساً لتغطية الصفقة بالكامل.
وكشف بنك وربة أن هيئة الرقابة الشرعية أفادت بأن صفقة بنك الخليج مسموح بها بموجب قواعد شرعية محددة تسمح بإدراج الأصول التقليدية، بالنظر أيضا إلى حقيقة أن بنك الخليج بصدد التحول إلى بنك إسلامي.
ومحاسبياً، سيقوم بنك وربة باحتساب حصة الغانم التجارية في بنك الخليج كاستثمار في شركة زميلة، كون الحصة محل الاستحواذ ستترجم في بنك وربة كحصة ذات تأثير كبير بدلاً من السيطرة، ومستقبلاً قد يتغير هذا الإجراء.
وأكد بنك وربة أن حصته السوقية محلياً وفقاً للإحصائيات المنشورة من البنك المركزي تقدر بنسبة 7.3%.
وكشف “وربة” بأن نسبة التمويلات المتعثرة بلغت 1.4%، في حين أن المخصصات المقابلة تبلغ 176% كما في نهاية العام الماضي، وبيّن البنك أنه اتخذ نهجاً متحفظاً في نقل بعض العملاء إلى فئة التمويل المتعثر، مما أدى إلى ارتفاع القروض المتعثرة لعام 2024، علماً أن كل العملاء مؤمنون بالكامل ولم يكن لهم تأثير كبير على مخصصات البنك وربحيته في 2024.
وكشف البنك على أنه يولي ملف القروض المتعثرة أهمية، وما يؤكد ذلك هو التراجع في قيمة القروض المتعثرة التي انخفضت فعلياً من مستوى 2.6% في الربع الثاني من العام الماضي 2024 إلى 1.7% في الربع الثالث ثم إلى 1.4% بنهاية العام.

في سياق متصل كشف “وربة” عن بلوغ دخل الاستثمار إلى 10.6 ملايين دينار كويتي بانخفاض طفيف عن العام 2023.

وبخصوص الحصص السوقية لبنك وربة فقد بلغت حصة المصرف في جميع أنواع عمليات التمويل للأفراد 4.4%، فيما قال البنك أنه وفقاً لآخر إحصائيات منشورة من البنك المركزي فقد بلغت الحصة السوقية من السوق المحلي 7.3%.

في هذا السياق أبدى الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم تفاؤله بإقرار قانون التمويل العقاري في العام الحالي وهو ما من شأنه أن يحفز نمو الائتمان بشكل مؤثر في قطاع التجزئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى