مطلوب ضوابط لتوزيعات المنحة لمن خفض رأس المال

• خفض رأس المال ومن ثم زيادته بالمنح حلقة مفرغة!
• المساهمون يدفعون ثمن ممارسات مجالس الإدارات.
• إغراق السوق بالمنح يحتاج دراسة وتقييم للتقنين.
• شركات لم توزع فلس نقدي منذ عقد.
• توزيعات المنح خيار جيد لكن ليس في كل الحالات.
• بعض النماذج يرفض مساهميها توزيع نقدي ويطالبون بمنح.
• شركات تعاني تخمة في أسهم الخزانة وتجمد فيها مئات الملايين

كتب يوسف خوري:

مثلما يتم رفض طلبات بعض الشركات التي تطلب الموافقة للتعامل بأسهم الخزينة، حيث تتطلب تلك الموافقة هيكل مالي سليم للشركة، وقدرة على الشراء وتمويل ذلك القرار من مصادر واضحة لا تؤثر على الوضع المالي للشركة، وأن تكون الشركة غير خاسرة إلى آخر الضوابط المالية، وكذلك مدى توافقها مع نسب ومستويات كفاية رأس المال المطلوبة، كذلك يجب أن تكون هناك ضوابط أكثر تشدداً لمن يريد توزيع منحة للمساهمين كأرباح عن السنة المالية، خصوصاً لمن خفض رأس المال.
لكن لماذا تحديداً من خفض رأس المال بهدف إطفاء خسائر أو هيكلة الشركة أو أي حالة خفض يترتب عليها شطب أسهم من دون إعادة ناتجها للمساهمين؟ لأنه ببساطة الشركة التي تخفض رأس المال لمثل هذه الأسباب تقوم بعملية معالجة باستخدام رأس المال على حساب المساهمين، وهي معالجة لمشكلة لم يكون المساهم مسؤولاً عنها، بل ممارسات وقرارات وناتج أعمال مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية.
إذا، كيف يعود مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس المال مرة أخرى عبر توزيعات؟ علماً أن المنح غالباً ما يدفعها السوق، حيث تسدد الشركة فقط القيمة الاسمية، بل إنها تسبب في بعض الحالات ضغط على السهم نتيجة عمليات التسييل التي يقوم بها المساهمون.

يجب النظر في حالات توزيعات أسهم المنحة لمن خفض رأس المال تحديداً، وما إذا كانت هناك حاجة للاحتفاظ بالكاش، أو حاجة لزيادة رأس المال عبر المنح، أو قدرة لدى الشركة مستقبلاً لخدمة تلك الزيادة.
هناك ملفات تستحق المعالجة ووضع ضوابط حاكمة تكبح بعض الممارسات التي كانت سبباً في تعثر شركات عديدة إبان الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، حيث كانت هناك نماذج أفرطت بالمنح وزيادات رأس المال بأسعار أقل من السعر السوقي، في عمليات كان الهدف منها سحب سيولة منخفضة التكلفة من المساهمين للعودة بها إلى المضاربات في السوق وليس لتوسعة أنشطة تشغيلية.
تبقى الإشارة إلى أن خيار توزيعات المنح يعتبر خيار جيد ومطلوب ومرغوب لكن ليس في كل الحالات أو كل الشركات، فهناك شركات تنمو بأعمالها وتتوسع وتعزز استثماراتها والمنح بالنسبة لها خيار مؤقت، كما أنها لا تقوم بشطب أسهم أو خفض رأس المال، ولا توقف أسهمها لأشهر للهيكلة والشطب والمعالجات.
أيضا هناك نماذج من الأسهم ممسوكة من كبار المساهمين، وبالتالي من يحصل على المنح يحتفظ بها، كون تلك النماذج تتمتع بأمان استثماري وتندرج ضمن شركات النمو التي تُنمي حقوق مساهميها بقوة وتعوضهم بتوزيعات نقدية سخية. وعليه فإن سلاح المنح يناسب نماذج و لا يناسب أخرى، بل تستغل ذلك الخيار لصالحها على حساب السوق والمساهمين.

تذكر مصادر أن ثمة نماذج شركات في أسواق عالمية يطالب مساهميها بتوزيع منح ويرفضون الكاش، حيث أن بقاء الكاش والسيولة لدى الشركة سينمو بها أكثر ويعزز استثماراتها ويوسع قنوات ومصادر إيراداتها التشغيلية، لأن تلك النماذج تعمل على استغلال السيولة في اقتناص الفرص وبالتالي تكون أرباحها حقيقية وتشغيلية وليست أرقام على الورق نتيجة عمليات تدوير للأصول بين التابع والزميل لإظهار فوارق أرقام.

أيضا بعض الشركات وصلت إلى مرحلة “التخمة” في المنح، وهو ما يمكن قراءته من خلال أرصدة أسهم الخزانة التي تجمد فيها مئات الملايين، على عكس النماذج العالمية التشغيلية التي بعضها يكون رصيد الخزانة لديها صفر نتيجة قناعة المساهمين بالسهم ومستقبله.