الدعيج: القطاع المصرفي الكويتي محصن ضد الأزمات

• البنوك الكويتية متحفظة وتحتفظ برسملة قوية
• القروض المتعثرة في “التجاري” 0% منذ 2018 حتى 2024.
• اهتمامنا قائم بالتحول لمصرف إسلامي.
• الرقابة الحصيفة لبنك الكويت المركزي جزء من قوة البنوك.
• أزمة الرسوم مطبات هوائية وطرح المشاريع والإنفاق الرأسمالي يدفع الاقتصاد لتجاوزها.

كتبت نورخالد :

أكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح على استمرار الاهتمام برغبة المساهمين بتحويل البنك التجاري إلى مصرف إسلامي، مؤكداً بأنها رغبة المساهمين ومتى ما سنحت الفرصة وحصلنا على الموافقات اللازمة سيكون القرار بالمضي قدماً في التحول.

وقال الدعيج أن نسبة الديون المتعثرة في البنك عند نسبة صفر في المائة منذ عام 2018 حتى نهاية العام الماضي، مؤكداً على أن البنك يتبع استراتيجية تستشرف أي مشكلة مبكراً لمعالجتها والتعامل الفعال معها.

وقال الدعيج على هامش أعمال الجمعية العمومية للبنك أن العام الماضي 2024 كان الأفضل في مسيرة “التجاري”، معرباً عن تفاؤله بأن يكون 2025 امتداداً للعام الماضي على صعيد الأداء الجيد، معتبراً أن العام الماضي كان استثنائياً وقياسياً على صعيد النتائج منذ تأسيس البنك قبل سبع عقود.

وأوضح الدعيج على هامش الجمعية العمومية للبنك، والتي عقدت أمس بنسبة حضور 90.365 %، أن طموح مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي كبير، وسنكون عند ثقة المساهمين ببذل أقصى جهد في سبيل تحقيق أفضل نتائج للبنك.
وعلى صعيد التحديات والتداعيات المصاحبة لأزمة الحرب التجارية، أكد الدعيج تفاؤله بكفاءة السوق الكويتي على تجاوز التحديات والتقلبات الحادة في أسواق المال وأسعار النفط، شرط أن تواصل الحكومة طرح وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، حيث أن ضمان نشاط القطاع الخاص وتعزيز الإنفاق الرأسمالي سيجعل الاقتصاد المحلي قادراً على تجاوز أي أزمة، وبدعم من القيادة السياسية الحريصة على إنعاش الاقتصاد وحدوث طفرة تنموية.
وقال الدعيج أن البنك التجاري والقطاع المصرفي بشكل عام سيكون في طليعة المستفيدين من النشاط، وخصوصاً التعديلات التشريعية مثل قانوني الدين العام والرهن العقاري، مضيفاً أن تلك القوانين هدفها تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة قوته التنافسية.
وتابع الدعيج “نحن متفائلون والقادم أفضل، وسيكون للقطاع المصرفي دور كبير ومهم في تلبية احتياجات النشاط التجاري”.
وحول الأزمة الحالية التي تعاني منها أسواق المال العالمية والإقليمية وتأثيرها على القطاع المصرفي، بيّن الدعيج أن هذه الأزمة عبارة عن مطبات هوائية وتقلبات عادية تتفاوت في درجات التأثير، مؤكداً على أن القطاع المصرفي الكويتي محصن ضد الأزمات تحت إدارة ورقابة بنك الكويت المركزي الحصيفة، والبنوك الكويتية متحفظة ومتمسكة برؤوس أموال عميقة وثقيلة ومعتمدة. وكرر الدعيج أن الاقتصاد الكويتي قادر على تجاوز تلك الأزمة وهي مجرد تقلبات خفيفة.
وفي رده على سؤال بشأن إمكانية إعادة النظر في طلب البنك التجاري للتحول إلى بنك إسلامي، أوضح الدعيج أنه متمسك بطلب المساهمين بالتحول إلى بنك إسلامي ونعمل على تحقيق طلبهم بالتحول إلى بنك إسلامي.

وكشف الدعيج أن النجاحات التي حققها البنك التجاري تعتمد بصفة أساسية على علاقة العمل الراسخة التي نحتفظ بها مع عملائنا، بالإضافة إلى مواءمة وتوجيه موارد البنك المادية والبشرية التي يتمتع بها نحو المجالات التي تمثل فرصاً كبيرة للنمو بما يساهم في دفع عوامل القوة والقدرات التنافسية لمصرفنا.

إن النمو الجيد في محفظة القروض يعكس بوضوح نجاح النهج المتبع من البنك والذي يركز على خدمة العملاء، حيث قمنا على مدار سنين طويلة ببناء علاقات عمل قوية ومتواصلة تحظى بتقدير كبير من عملائنا، وثقتهم في الحلول المالية والمصرفية المتميزة التي يقدمها البنك لهم، حيث يواصل مصرفنا الاستثمار بصورة كبيرة في تطوير منصاته الرقمية لتعزيز تجربة العملاء المصرفية مع البنك. ومع تزايد أعداد العملاء الذين يختارون قنوات الخدمة الذاتية، فإننا نعمل على تلبية احتياجاتهم مع ضمان البساطة والأمان وسهولة الاستخدام، مع التزامنا بالاستثمار المستمر في المواهب البشرية والتكنولوجيا على حد سواء وهو ما يجعل نموذج أعمالنا منسجماً ومتماشياً مع تطلعات عملائنا.

وواصل مصرفنا تطبيق استراتيجيات فعالة واستباقية لتخفيف المخاطر والاعتراف المبكر بأي مشكلات متوقعة بشأن محفظة القروض حيث حافظنا على القروض المتعثرة عند نسبة صفر بالمائة منذ عام 2018 حتى نهاية عام 2024.
وتأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية للبنك التجاري، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصرفنا للودائع طويلة وقصيرة الأجل، كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة. ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق الاستراتيجية والتحسن الملحوظ في جودة الأصول والربحية القوية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية، والمصدات القوية التي يتمتع بها البنك لجهة السيولة.

التطورات على صعيد الأعمال

نجح قطاع الخزينة والاستثمار خلال العام في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تزيد عن 100 مليون دينار كويتي، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار كويتي. إن المتحصلات من إصدار السندات تساهم في رفع نسبة الشريحة الثانية من رأس المال المساند وهذا من شأنه تعزيز معدلات كفاية رأس المال وتعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى.
واصل قطاع الخدمات المصرفية للأفراد تقديم تجربة استثنائية للعملاء، مع تزايد إقبال العملاء على اختيار التعامل من خلال قنوات الخدمة الذاتية والخدمات الرقمية. ولتقديم خدمة أفضل للعملاء من جميع الأعمار والشرائح، ركزنا على تمكين وتسهيل وحماية تجربتهم المصرفية من خلال تقديم منصات فعالة وآمنة تسهل إنجاز معاملاتهم رقمياً مع البنك ومن خلال أجهزة السحب الآلي الذكية.
وتتويجاً لجهود البنك في مجال خدمة العملاء وإصدار البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع التي تلبي احتياجات العملاء، حصد التجاري جائزة ماستركارد لأكثر البطاقات مسبقة الدفع تميزاً في الكويت، خلال منتدى الشرق العربي للأعمال 2024، الذي أقيم في سنغافورة، والذي ركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وشهد قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً قوياً في محفظة القروض، حيث أولى القطاع اهتماماً كبيراً بالقطاعات الاقتصادية المعتادة والقطاعات الناشئة، ولا سيما تلك التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء وغيرها من المجالات المبتكرة. إن هذا التركيز الاستراتيجي قد أدى إلى توسيع نطاق العروض الائتمانية المُصممة خصيصاً لهذه القطاعات، بما يتماشى مع أهداف البنك المتمثلة في زيادة التمويل المستدام وتقليل نسب التركُّز تجاه العملاء والقطاعات.
وقد حقّق قطاع الخدمات المصرفية الدولية نمواً ملحوظاً لم يتحقق منذ سنوات، متجاوزاً التوقعات حيث أثمر نهجنا الاستباقي، بالتنسيق مع الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات الشركات الكويتية العاملة على المستوى العالمي، عن فتح آفاق جديدة للأعمال وفرص التمويل المباشر. ومع تصاعد النمو العالمي وتخفيف القيود النقدية المشددة، نتوقع المزيد من الفرص السانحة التي يمكن للبنك اقتناصها، بما في ذلك إمكانية زيادة الأعمال والتسهيلات غير الممولة.

استشراف المستقبل 2025

في البنك التجاري الكويتي، نقوم بالتخطيط على المدى الطويل ونستثمر بشكل استراتيجي في مجالات الأعمال التي تجعلنا في وضع أفضل وأكثر مرونة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. ونتيجة لذلك، أنهينا عام 2024 بتحقيق العديد من الإنجازات، ليس فقط على مستوى الربحية القياسية، ولكن على مستوى متانة المؤشرات المالية الأخرى.كما تعكس إنجازاتنا في عام 2024 مدى التفاني والعمل الجاد المبذول من فريق البنك، وثقة وولاء عملائنا، والدعم الراسخ من مساهمي مصرفنا. ويحدونا الأمل في عام 2025، في تحقيق عوائد مرتفعة، ومواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة بفضل نموذج أعمالنا الأكثر مرونة، وكذلك قدرات مصرفنا ونهجنا الذي يركز على العملاء، والإدارة الرشيدة التي يتمتع بها البنك. وبينما نمضي بخطى ثابته نحو المستقبل، سوف نواصل الالتزام بتنفيذ استراتيجيتنا، مع التركيز على دفع عجلة النمو المستدام، وخلق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة مع البنك وسوف نواصل جهودنا لتحسين العوائد للمساهمين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء بما يدعم ثقافة البنك المرتكزة على تحقيق الأهداف ومواكبة التطورات الحديثة في القطاع المصرفي.

أرقام البنك التجاري في 2024:

على الرغم من البيئة التشغيلية التي تتسم بالتحديات، حقق مصرفنا نتائج مالية قياسية، وهي الأعلى في تاريخ البنك التجاري الكويتي الممتد على مدار سبعة عقود من الزمان، انعكست على أهم المؤشرات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمبينة على النحو الآتي:
• بلغت الإيرادات التشغيلية 180.0 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 5.8%.
• بلغت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 117.7 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 0.5 %.
• بلغت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك 157.2 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة عن عام 2023 بنسبة 41.4%.
• بلغ الدخل من الرسوم والعمولات 49.7 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعاً بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023.
• بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 34.64% ما يعكس الكفاءة التشغيلية لإدارة البنك.
• بلغت القروض والسلفيات 2.8 مليار دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مرتفعة بنسبة 15.5 % مقارنة بعام 2023.
• بلغ إجمالي الأصول 4.7 مليار دينـار كويتي للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع بنسبة 11.7% مقارنة بعام 2023.
• بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى مصرفنا مقابل القروض 257.1 مليون دينـار كويتي للســنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
• جاءت النسب الرقابية قوية ولا تزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 18.9٪، ونسبة تغطية السيولة 217.7٪، ونسبة صافي التمويل المستقر 111.4٪ ونسبة الرفع المالي 11.3%.