ارتفعت حصة المستثمرون والمؤسسيون في البورصة بنسبة2%، حيث بلغت 65% ارتفاعاً من 63%، ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات ومشاركتها الفاعلة في تعاملات السوق.
إتاحة أدوات استثمارية مؤسسية تناسب متطلباتهم ستعزز حضورهم أكثر، وهو حضور لمصلحة السوق، حيث ينقله من سوق مضاربي إلي سوق مستقر أكثر رسوخاً وجاذبية للاستثمارات طويلة الأجل.
