يتسائل المستثمرون عن الأخطاء المتكررة من شركة وساطة توصي بإدراج بعض الشركات التقليدية بأنها أصبحت متوافقة مع أحكام الشريعة، ما يسمح بالتداول عليها، ثم تعود وتلغي التوصية، كيف يمكن تكرار تلك الأخطاء في ملف مهم وليس معقد أو يحتمل الخطأ؟
هل هناك جزاءات على مثل هذه الأخطاء التي يفترض ألا تقع في سوق مالي؟
هل ترجع الشركة للجنة الفتوى، أم كيف تصدر القرارات ثم يتم إلغاؤها؟
هذا الملف يحتاج انضباط ومراقبة ومراجعة دقيقة، وإن وصل الأمر إلى الحصول على موافقة مسبقة على الشركة للتأكد من القرار قبل توريط المستثمرين.
