المهل القانونية للشركات تحتاج مراجعة لاستثناء الإجازات

ترتيب الجمعية العمومية يحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

دعت أوساط استثمارية واقتصادية إلى أهمية مراعاة صافي أيام العمل والعطل الرسمية والإجازات التي تتخلل بعض المهل الاستراتيجية بالنسبة للشركات التي تقف على مفترق طرق.

ونبهت المصادر إلى أنه يجب أخذ مهل عقد الجمعيات العمومية لاعتماد بعض البيانات أو القرارات المصيرية أيضاً في عين الاعتبار، فالدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية قد يحتاج ترتيبات تصل إلى ثلاثة أسابيع على أقل تقدير، حيث مطلوب الإعلان قبل الجمعية بنحو أسبوعين والتقديم للوزارة قبل 14 يوماً، وذلك مع الاستحقاقات الإجرائية التي تتطلب مهل زمنية طويلة، والعطل الرسمية التي قد تصادف أي شركة خلال أي مرحلة، وبعض العطل يمتد إلى 5 أيام في بعض الأحيان وأكثر.

كما أن تأجيلات الجمعيات العمومية لعدم اكتمال النصاب وترحيل الموعد للأسبوع التالي، كلها إجراءات تستنزف بعض المهل المتاحة أمام بعض الشركات، خصوصاً التي تواجه تحدي محكوم بمهلة زمنية وسقف محدد سيترتب عليه إجراء لاحق.

في هذا السياق تطالب الأوساط الاستثمارية بضرورة أن تكون هناك دراسة وافية ومستفيضة تعالج ملف العطل، وتمنح الشركات مهل صافية تراعي العطل الطويلة، وهو ما سيكون بمثابة إحياء لآمال المساهمين، وإتاحة الفرصة للحفاظ على حقوقهم ومستحقاتهم، وكذلك كشف الشركات الجادة من الشركات المتقاعسة التي دائماً ما تتخذ من صعوبة الإجراءات مبرراً لمساهميها.

في نفس السياق، وفي ظل التعديلات الإيجابية التي طرأت على  عقد الجمعيات من خلال الإخطار وعدم إلزامية حضور مندوب من الوزارة، هل يتم فتح ملف التأجيل لعقد العمومية لتكون بعد ساعة في حال عدم اكتمال النصاب؟ وذلك ضمن موجة التسهيلات المستمرة لتعزيز مرونة الممارسة والاستمرارية في تحسين بيئة الأعمال أمام المستثمرين.