البنوك

بنك بوبيان: 11.25 مليار دولار إصدارات الدين العام المحلي للأسواق الدولية

%14 نمو تمويل الشركات ومتفائلون بنهضة تنموية اقتصادية

القروض غير المنتظمة 1.1% والتغطية 261%.

توقعات بنمو الائتمان بدعم زيادة الاستثمارات الحكومية الرأسمالية  

 

كتب حازم مصطفى:

كشف بنك بوبيان أن الحكومة الكويتية أصدرت الشريحة الحادية عشر من السندات وعقود التورق، وفقاً لقانون الدين العام الجديد، حيث بلغت حجم الإصدارات حتى الآن للبنوك المحلية 2 مليار دينار كويتي، فيما بلغ حجم الإصدارات المخصصة للأسواق الدولية 11.25 مليار دولار أمريكي، وتمت تغطيتها 2.5 ضعف المطلوب، ما يعكس قوة ثقة المستثمرين في الكويت.

وأكد بنك بوبيان أن قانون الدين العام لا يؤكد فقط التزام الكويت بالإصلاح والنمو فحسب، بل سيعزز من حضور الدولة في الأسواق العالمية وينوع مصادر التمويل بعيداً عن احتياطيات الدولة مع تمكين الدولة من دعم المشروعات التنموية طويلة الأجل ذات الأهمية الوطنية.

وأشار بنك بوبيان إلى أنه يمكن تلمس نتائج إيجابية لاستغلال الحكومة للعائدات التي تم الحصول عليها بموجب قانون الدين العام، حيث تم توجيهها لمشروعات في قطاعات البنية التحتية على مستوى الدولة إضافة إلى مشروعات “النفط الغاز”.

وعلى صعيد أداء البنك عن فترة الأشهر التسعة قال بنك بوبيان، “نفخر بأننا نُعرف بريادتنا في الخدمات المصرفية الإسلامية وخدمة العملاء والابتكار، موضحاً أن الأرقام تؤكد قوة وتفوق بوبيان، حيث أن القروض غير المنتظمة تمثل 1.1% أقل من المعدل المتوسط في القطاع المصرفي، ونسبة التغطية في البنك تقدر بنحو 261%، وارتفعت صافي محفظة التمويل بنسبة 10% بمعدل نمو سنوي 11%، وسجل تمويل الأفراد نمو 8% والشركات 14%.

كما أكدت أرقام بوبيان المالية قوة ومتانة من الأفضل في القطاع المصرفي، حيث بلغ معدل الرفع المالي 9.1% وهي أعلى بنسب كبيرة من الحد الرقابي.

وتوقع بنك بوبيان نمو إيجابي في معدلات الائتمان المصرفي للعام الحالي 2025 في ضوء خفض الفائدة والزيادة المحتملة في الاستثمارات الرأسمالية التي تقودها الحكومة وخطط التطوير، ومن ذلك المنطلق ينتظر أن يحقق بنك بوبيان نمو من رقم ثنائي على مستوى المجموعة، كما توقع بنك بوبيان نمو الرسوم والعمولات، متوقعاً أن يبلغ صافي هامش الربح خلال 2025 بنسبة 2.3%.

وعن قانون الرهن العقاري قال بنك بوبيان خلال مؤتمره أنه من المتوقع أن يرسل مجلس الوزراء المسودة للجهات المعنية ومنها البنك المركزي لصياغة التعليمات وإطار التمويل ومبالغ التمويل وشروط التأهل والاستحقاق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى